الصفحة 2894 من 5874

طعن ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي برد الاستئناف وابقاء المستأنفين موقوفان

نقض جزاء / رام الله رقم القضية : 6/2005 رقم القرار :46 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزائية توقيف –مدة 1- يجب أن لا تزيد مدة توقيف المتهم عن ستة أشهر وعلى النيابة أن تحيل الموقوف قبل نهاية هذه المدة إلى المحكمة المختصة لأن التوقيف هو تدبير احترازي وليس عقوبة وذلك عملاً بالمادة 120/4 […]

طعن ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض اخلاء السبيل – سوابق قضائية فلسطينية

نقض جزاء 2005 رقم القضية :5/2005 رقم القرار : 47 ******************* اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزائية- إنابة-  نقل دعوى   1–للنيابة كامل الصلاحية بإنابة وكيل النيابة في الجهة الموقوف بهاالمتهم والذي له كامل الصلاحيات بهذا الشأن . وذلك استناداً للمادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية .   2- يجوز نقل الدعوى من دائرة […]

نقض قرار محكمة الاستئناف – اخلاء سبيل – سوابق قضائية فلسطينية

  نقض جزاء 2005    رقم 4/2005 رقم القرار : 48 ******************* تمت اعادة نشر بواسطة محاماة نت المبدأ القانوني إن مايصرح به رئيس النيابة أمام  المحكمة بأنه لا يمانع في إخلاء سبيل المتهم بالكفالة يعتبر ملزماً للنيابة العامة بمجموعها باعتبارها وحده واحدة لا يمكن تجزئتها .     الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام […]

مهام عمل لجان المراجعة في الشركات السعودية و كيفية تشكيلها

لجان المراجعة في الشركات السعودية كان المشرِّع السعودي من أوائل المشرِّعين العرب الذي التفت إلى أهمية وجود لجان المراجعة داخل الشركات المساهمة؛ لتجنب المخالفات المالية، وبالفعل صدر قرار وزارة التجارة رقم (903) بتاريخ 12/‏8/‏1414 لتشكيل لجان المراجعة. أما بشأن تشكيل اللجنة فألزم قرار الوزير السابق ذكره، إلى جانب المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، والصادرة […]

استحداث لجان للمراجعة على وثائق الشركات المالية في السعودية

نشأة لجان المراجعة على وثائق الشركات المالية في السعودية استحدث المنظم السعودي طرقًا جديدة للرقابة على الوثائق المالية للشركة ذات أكثر من شريك، ولكشف حقيقة مركزها للشركاء والمساهمين ولضمان حمايتها من أي تلاعبٍ، ومن هذه الوسائل “لجنة المراجعة”. ولذلك يُعد النظام السعودي من أوائل الأنظمة في الوطن العربي التي اهتمت بلجان المراجعة، وصدر قرار من […]

الإجراءات القانونية لردّ المُحكِّم وفقاً للتشريع السعودي

الإجراءات القانونية لردّ المُحكِّم وفقاً للتشريع السعودي يشترط نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، في مواد تشكيل هيئة التحكيم، حصول المُحكِّم على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت الهيئة مؤلفة من أكثر من مُحكِّم فيكفي أن يكون هذا الشرط موجودًا لدى رئيسها. والتحكيم بشكل عام تعريفه أنه نظام […]

حجيَّة أحكام التحكيم و الفرق بينها و بين أحكام القضاء العادي – التشريع السعودي

حجيَّة أحكام التحكيم و الفرق بينها و بين أحكام القضاء العادي نتناول الآن حجيّة أحكام الهيئة، وذلك بمعنى أن الحكم الصادر عنها ينتج عنه انقضاء الخصومة محل التحكيم بين طرفيها، ويكون ملزمًا للنفاذ لهما مثل الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء العادي، ويترتب عليه كذلك انقضاء عملية التحكيم. ولا يجوز أن يكون موضوع الخلاف الذي صدر […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »