الصفحة 2440 من 5874

الحالات التي تؤخذ فيها أجرة المثل كما حددها القانون

الأصل ان للمتعاقدين الاتفاق على تحديد الأجرة فإذا اختلفا في تحديدها فان عقد الإيجار لا ينعقد لعدم التراضي على ركن من أركانه ، ولكن إذا كان عدم تحديد الأجرة بسبب ان الطرفين لم يتطرقا لها أصلاً أو أنهما تطرقا لها ولكن تعذر إثباتها فان ذلك لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار بشرط التثبت من ان […]

التكييف القانوني لمركز الحائز للعقار المرهون

إن الغرض من تحديد الأساس القانوني لأي مركز قانوني ، هو الوقوف عند الوصف الحقيقي الذي يندرج به تحت نظام قانوني معين ، بحيث يخضع هذا المركز القانوني الى ما يحكم هذا النظام من قواعد. وقد استوقف مركز الحائز نظر الفقه ، إذ إن الحائز ليس طرفاً في الدين او الرهن ومع ذلك يستطيع الدائن […]

شرح هام لمبدأ الشرعية القانونية في القانون الإداري

مبدأ الشرعية القانونية في القانون الإداري تخضع جميع الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها سلطات الدولة ومنها السلطة الإدارية لمبد أ الشرعية القانونية • يفترض هذا المبدأ آن تلتزم الإدارة في تصرفاتها جميع الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة • تشمل القواعد القانونية في الدولة الحديثة مجموعة القواعد المكتوبة وغير المكتوبة ( […]

خيار القبول في التعاقد في مجلس العقد الحكمي حسب الفقه والقانون

 سنبين هذا النوع من الخيارات في حالة التعاقد في مجلس العقد الحكمي. فالأمر هو أن خيار القبول في التعاقد ما بين غائبين (في مجلس العقد الحكمي)، لا يختلف عنه في التعاقد ما بين حاضرين (في مجلس العقد الحقيقي)، فللمتعاقد الأخر الذي بلغه الإيجاب بالكتابة أو عن طريق الرسول أو ما يشابههما خيار القبول(1). فلا تثار […]

تعاقد الشخص مع نفسه لنفسه بحسب المآل وأثره في القانون – مقال متميز

نجد في الواقع العملي ان النائب قد يستعير اسماً لشخص آخر يتعاقد معه لمصلحة نفسه فيكون تعاقد النائب مع صاحب الاسم المستعار ، ولمصلحة الأصيل وصاحب الاسم المستعار في الظاهر ، إلا انه تعاقد النائب مع نفسه ولمصلحة نفسه في حقيقة الأمر . وهكذا تعاقد ان كان لا يعد وفقاً للمعايير ، أو المفهوم الذي […]

مقال يشرح المضمون القانوني لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير

يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير عندما يبرم شخصان عقدا و يشترط احدهما على الأخر حقا لشخص ثالث يستمده من العقد مباشرة بحيث لا يمر بذمة المشترط(1). والاشتراط لمصلحة الغير في حقيقته هو عمل قانوني يتم بين شخصين إلا أن تنفيذه يتعلق بثلاثة أشخاص هم المشترط والمتعهد والمنتفع، والأخير يعد من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين […]

النطاق القانوني لعدم قابلية العقد للتجزئة بشكل عام

عرفت المادة (73) مدني عراقي، العقد بأنه (هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه). فالعقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، يستوي أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. والإرادة المشتركة للمتعاقدين يجب أن تتجه لإحداث أثر قانوني […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »