الصفحة 2429 من 5874

تحديد الارادة التي ينعقد بها التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه

تشعبت الآراء الفقهية التي حاولت تحديد الإرادة التي ينعقد بها التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه الى اتجاهات ثلاث . ذهب أولها الى أن هذا التصرف ينعقد بإرادة الأصيل ، واتجه ثانيهـا الى أن هذه الإرادة هي للنائب ، ورأى الثالث ان هذا التصرف وليد اجتماع إرادتي النائب والأصيل معاً . الاول – نظرية […]

القيود الواردة على حق الراهن في ممارسة سلطات المالك كما حددها القانون

ان الراهن سواءً كان هو المدين ام كان كفيلا عينيا ، فانه يقتضى ان يكون مالكاً للمال المرهون، والملكية هي حق يمنحه القانون لشخص معين على مال معين ، يخوله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في ذلك المال (1) . ولاشك ان انتقال حيازة المال المرهون لايؤثر على حق الملكية في ذاته ، اذ يبقى الراهن […]

أحكام الاتفاق على تملك المرهون وبيع الوفاء حسب القانون

مقدمة : عندما يبرم عقد البيع معلقاً على شرط فاسخ هو إذا رد البائع الى المشتري المبالغ التي يتفق عليها وهي الثمن والمصروفات في مدة معينة، أنفسخ عقد البيع، وعُد كأن لم يكن ورجع المبيع الى مُلك البائع وعُــــد أنه لم يخرج من ملكه اصلاً، يسمى هذا النوع من البيع ببيع الوفاء(1). القانون المدني المصري […]

الانتقاص كأحد وسائل انقاذ العقد من البطلان

يُعد إنتقاص العقد من أكثر تطبيقات تصحيح العقد الباطل ، إذ يؤدي الأنتقاص الى إنقاذ العقد من البطلان عن طريق إستبعاد الجزء الباطل منه ، ومن ثم نتجنب مد البطلان الى أجزاء العقد الباقية إلا ان ذلك يعتمد على عدم جوهرية الجزء الباطل(1). فأذا اتجهت ارادة المتعاقدين أو احدهما الى ان الجزء الباطل من العقد […]

تصحيح العقد باستبعاد الأجزاء الباطلة بحكم القانون

يصحح العقد الباطل ، بأستبعاد الجزء الباطل (1). منه ،بحكم القانون ، سواء اراد المتعاقدان ذلك ام لا ،لان استبعاد ذلك الجزء في هذه الحالة ،يهدف الى تحقيق الاهداف التي اراد المشرع تحقيقها من القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، فالقانون يقرر وجوب إستبعاد الجزء الباطل ، للأبقاء على العقد قائماً بعد ازالة البطلان عنه، ومن […]

تصحيح العقد باستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله وفقاً للقانون

تطبيقات هذا التصحيح ، تتحقق دون قيد الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، ويكون ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ،بأستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله ويكون موافقاً للقانون . … ، بأن ذلك ، يتحقق وفقاً للمادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي جاء فيها (( يقع […]

تفاصيل قانونية هامة عن تصحيح العقد المعيب بالغلط

يعرف الغلط بأنه (( وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له الأمر على غير حقيقته، ويكون هو الدافع الى التعاقد ، فهو في الاساس ، حالة ذهنية ، تجعله يتصور الأمر على غير حقيقته ، فيعتقد بوجود أمر معين في حين إنه غير موجود، أو يتصور إن الأمر تتوفر فيه صفة أو صفات معينة في […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »