الصفحة 2430 من 5874

مقال يوضح حكم الاتفاق على تملك المرهون عند عدم الوفاء في القانون

تعد التأمينات العينية ومنها الاتفاقية، ضماناً فعالاً لإستحصال الدين المرتب في ذمة المدين من قيمة المال المرهون، مادام الأخير لم يهلك ، لذا لم يسمح المشرع للدائن المرتهن التخلص مما تفرضه الإجراءات القانونية للتنفيذ على المال المرهون، التي توجب بيع المرهون في المزاد العلني واستيفاء المرتهن حقه من ثمن المرهون. بعبارة أخرى ، لم يجز […]

تصحيح العقد الموقوف والعقد القابل للابطال دون تغيير في عناصر العقد

يمكن تصحيح العقد الموقوف والعقد القابل للابطال ، بزوال التهديد بالبطلان دون مساس بالعقد ، أي دون تغيير في عناصر العقد ، وذلك يكون بطريقين ، الأول ، بأجازة هذا العقد ،إذ يستقر وجوده نهائياً ، بعد أن كان مهدداً بالزوال . والطريق الثاني ، مرور المدة المقررة قانوناً دون إستعمال خيار الاجازة أو النقض […]

النطاق القانوني لمبدأ تخصيص الرهن الحيازي

بما انه الرهن الحيازي يختلف عن الرهن التأميني بأنه يرد على عقار أو منقول ويشترط في محل الرهن الحيازي أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وعلى هذا فاذا وقع الرهن على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة فيوصف الشئ وصفاً مانعاً للجهالة(1). أما اذا كان المرهون غير معين بالذات وجب […]

مدى قابلية المال المرهون للوجود وفقاً للقانون

لابد لكل التزام ينشأ عن العقد من محل يضاف اليه قابلاً لحكمه المادة (126) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه ، ويصح ان يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي اخر […]

التعيين الدقيق للمال المرهون كما حدده القانون

يشترط في محل الرهن أن يكون معيناً ، او قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً المادة (128/1)(1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالاشارة اليه أم الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد […]

حق الطبيب في اختيار مرضاه حسب القانون

كما هو معروف أن للأطباء وحدهم الحق في ممارسة مهنة الطب، فلهم استئثار علمي وقانوني فيما يتعلق بمزاولة هذه المهنة، وأن مباشرة العمل الطبي بوساطة طبيب يُعدّ سبباً من أسباب الإباحة التي تحول دون مساءلة الطبيب، فللأطباء الحرية في اختيار من يتعاقد معهم فلهم الحق في رفض التعاقد مع مريض معين، وهذا جاء تطبيقاً لمبدأ […]

عبء اثبات خطأ الطبيب الناجم عن عدم التبصير حسب الفقه والقانون

وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق المتضرر (المريض) إثبات الإخلال بالالتزام بالتبصير وهذا لا يخلو من الصعوبة التي يواجهها المريض في إثبات هذا التقصير خصوصاً بعد أن علمنا صعوبة تحديد مدى هذا الالتزام تحديداً دقيقاً باعتباره أحد مظاهر احترام إرادة المريض؛ إلا أن الفقه اختلف في هذه المسألة في اتجاهين، الأول: ويلقي عبء إثبات عدم […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »