اختلف الفقه الإجرائي في تحديد ماهية المواعيد الاجرائية الى آراء وتعاريف متعددة منها: ان الميعاد هو عبارة عن الاجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل من اعمال المرافعات خلاله أو قبل حلوله، أو هو الاجل الذي يحرم القانون اجراء العمل حتى ينقضي(1). ومن الآراء الأخرى بهذا الشأن ان الميعاد الاجرائي هو عبارة عن فترة من الزمن […]

من المقرر في الفقه الإسلامي ان نطاق الوكالة بالخصومة يسمح للوكيل بالخصومة رفع الادعاء ومباشرة الخصومة وتقديم ادلة الاثبات والاتيان بالدفوع لدحض حجج الخصم وتفنيدها والسعي للحصول على حكم لمصلحة الموكل(1). لقد تناول الفقهاء المسلمون نطاق الوكالة بالخصومة بالبحث المستفيض بحيث يمكن القول أنهم انقسموا الى فريقين حول نطاق الوكالة بالخصومة فبينما يرى فريق منهم […]

تأثرت قوانين المرافعات عند تنظيمها لنطاق الوكالة بالخصومة بموقف جمهور الفقهاء المسلمين حتى اصبح من المسلم به ان نطاق الوكالة بالخصومة عامة كانت ام خاصة يشمل تخويل الوكيل بالخصومة صلاحية ممارسة الاعمال والاجراءات اللازمة لحفظ حق الموكل مالم ينص القانون او العقد على خلاف ذلك فقد نصت الفقرة اولا من المادة (52) من قانون المرافعات […]

من المتفق عليه فقهاً(1). أن الأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضي به تنفذ فور صدورها مباشرةً ، وذلك احتراماً لأوامرِ القضاءِ وأحكامه 0وللموازنة بين حق المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته (2). وبين حق المحكوم عليه في الطعن تمييزاً بالحكمِ دونَ أن تفوتَ عليه الفائدة العملية من توفير فرصة تدقيق الحكم واحتمالِ نقضه ، […]

يترتب على صدور الحكم الاستئنافي في الدعوى الاستئنافية اثاراً قانونية مختلفة ، واهم هذه الاثار هي اكتساب الحكم الاستئنافي حجية الشئ المقضي به وخروج النزاع من ولاية المحكمة وتقرير الحقوق وانشائها والحكم بمصاريف الدعوى ، كما ترتب على الحكم اعلاه الغاء الاجراءات التنفيذية اذا ما قررت محكمة الاستئناف فسخ الطعن وتأييد الحكم المستأنف . ونتناول […]

المبادئ التي تحكم العلامة التجارية الفقرة الأولى: مبدأ التخصيص و يقصد به أن صاحب العلامة التجارية يتمتع بحق استئثاري نسبي، حيث يجب عليه أن يحدد مجال المطالبة بالاستعمال الاستئثاري لعلامته، أي أنه لا يمكن أن يتمتع بالحماية على جميع المنتوجات، فحدود الحماية تقتصر على المنتجات و الخدمات المعينة في طلب الإيداع، مما يعني أنه إذا […]

التمييز بين التقييد الإحتياطي و أسباب الحجب أو الفسخ و القيود على حق التصرف محمد ابن الحاج السلمي موثق لقد رأينا أن إتخاذ تقييد احتياطي واحد أو تقييدات إحتياطية متعددة بالرسم العقاري الواحد أو بعدة رسوم عقارية عائدة لمالك واحد أو لملاكين غير مختلفين يمكن أن يعرقل حرية التصرف بالعقار أو العقارات أو الحقوق المعينة […]