قراءة شهرية لخطوات القضاء ثورة الكترونية 2 / بقلم: إياس حسام الساموك ثورة تكنولوجية، اطلق شرارتها مجلس القضاء الأعلى خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمحاور عدة في إن واحد، لتكون النواة الاساس لحكومة الكترونية الاولى من نوعها في العراق، فالسلطة القضائية اليوم أثبتت من جديد أسبقيتها في هذا الجانب، وتأمل من الإطراف ذات العلاقة في باقي […]

الشركات بحسب الاشكال القانونية التي تتخذها : تنقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات العراقي الحالي، الى خمسة أنواع ، وهي : 1-الشركة التضامنية. 2-شركة الشروع الفردي. 3- الشركة المساهمة . 4-الشركة المحدودة . 5- الشركة البسيطة . وهذا ما استقر عليه التشريع العراقي ، منذ صدور قانون الشركات السابق رقم (36) لسنة 1983، […]

حرية القاضي في التعبير عن رأيه وأهميته اجتماعيا ً/ القاضي ناصر عمران الموسوي تتأتى أهمية طبيعة الوظيفة القضائية من السمة الابرز لها ا لا وهي: تحقيق العدالة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم واحترام القانون ،والمحافظة على السلم الاهلي والمجتمعي ،والجهة التي تمنح الأفراد الشعور بالأمان والاطمئنان والتفاؤل ،وهي انعكاس لظلال السلطة الألاهية ، ولكي تعيش مناخات […]

دراسة قانونية و ميدانية لرؤية المرأة في قانون الأحوال الشخصية تَشعبت وجهات النظر في الآوِنَة الأخيرة حول مدى تلبيّة قوانين الأحوال الشخصيّة في مصر لاحتياجات الأسرة باعتبارها النَّواة الأولى للمجتمع، وثار جدل واسع حول جدوى وأهميّة ضم نصوص تلك القوانين في مُدوّنة واحدة تُعدّ مرجعيّة قانونيّة متماسكة لايعتريها تنابذ أو تضارب تشريعي على نحو يحقق […]

الشركات بحسب تمتعها بالشخصية القانونية او عدمه : نصت المادة (22) من قانون الشركات السابق لسنة 1983 وقانون الشركات اللاحق (الحالي)لسنة 1997 على انه (تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تاسيسها . وتعتبر هذه الشهادة دليلا على ان إجراءات التاسيس قد تمت وفق القانون ). وبالتعديل الذي ادخله عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة […]

ضوابط القبض على المتهمين ما بين القانون والتطبيق مقدمة للحرية الشحصية قدسيتها؛ لذا سعى المشرعون إلى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة التي تضمن لها عدم المساس بها إلا في الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق( في جريمة اِرتُكبت)، وصيانة أمن المجتمع(كما جاء في نص المادة 41من الدستور المصري). ثمّة مبدأ قانوني حاضر في أي إجراء، وهو «المتهم […]

الشركة بوجه عام : كانت المادة (625) من القانون المدني العراقي لسنة 1951 تنص ، في مقدمة احكام الشركة بوجه عام ، على ان (الشركة عقد به يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل مهند في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من المال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع وتقاسمه ما قد ينشأ عنه من ربح […]