مقال يوضح دستور دولة الإمارات العربية ونظام الحكم .
نتحدث معك عزيزي القارئ عبر مقالنا اليوم من موسوعة حول دستور دولة الامارات العربية المتحدة ونظام الحكم ، فقد قامت الدولة بوضع دستور مؤقت خاص بها عند اتحاد الإمارات السبع، وذلك في الثاني من ديسمبر بعام 1971م، ولكن تحول هذا الأمر، وأصبحت البلاد تعمل وتنظم شئون بلادها بدستور دائم وذلك في عام 1996م، حينما وافق المجلس الأعلى للاتحاد على النسخة المٌعدلة من الدستور.
ونجد أن الدستور الإماراتي هو تلك الوثيقة التي تشتمل على كافة القوانين والقواعد الخاصة بتنظيم المهام، والاختصاصات الدولية، والتنفيذية، والتشريعية، بين الاتحاد وأعضاء الإمارات السبع، وأيضاً يعمل الدستور على التنظيم السياسي داخل الدولة.
بالإضافة إلى ذلك نجد أن الدستور يتوافر بداخله الحقوق والواجبات العامة، والحريات الخاصة بالمواطنين، مما يساعد على التقدم والنهوض بالدولة، ويعمل على توصيل الشعب إلى المنزلة التي تؤهله إلى المكان المناسب الذي يليق به، ويرفع من شأنه بين الدول المتقدمة.
وخلال السطور التالية سنتحدث أكثر عن الدستور وآليه عمله في الإمارات العربية المتحدة، فتابعنا.
دستور دولة الامارات العربية المتحدة ونظام الحكم
آلية العمل
من خلال الإطلاع على الدستور الإماراتي يمكنك أن تتعرف على التنظيم الدستوري والسياسي الذي تسير عليه الدولة.
وأيضاً يوضح الغاية والهدف من قيام اتحاد الإمارات السبع، والمقومات الخاصة بهم، سواء على الجانب المحلي، أو الدولي، ويوضح أيضاً الدعامات المُتعلقة بالاتحاد سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، أو غيرها.
كذلك يمكنك من خلال الدستور أن تتعرف على السلطات الاتحادية، والتشريعات الخاصة بها، ونظامها وكيفية إصدارها، وما هي الجهات المختصة بذلك.
ويقوم الدستور بمعالجة الشأن المالي للاتحاد، وأيضاً نتعرف من خلاله على الأحكام التي تخص قوات الأمن، والقوات المسلحة، بالإضافة إلى معرفة الاختصاصات المرتبطة بالجهات التنفيذية، والتشريعية، والدولية، والمتفق عليها بين الإمارات السبع.
أحكام الدستور
إن الدستور الإماراتي يحتوي على 152مادة، وهي توضح كافة حقوق المواطنين، وأيضاً المقومات الخاصة بالاتحاد، فهو به عدد من الجوانب المختلفة ومنها:-
• الدعامات الاقتصادية، والاجتماعية الخاصة بالاتحاد.
• الاتحاد وأهدافه.
• السلطات الاتحادية.
• الأحكام الختامية.
• الإمارات الأعضاء.
• التعرف على الشئون المالية الخاصة بالاتحاد.
• الحقوق والواجبات، والحريات.
• المراسم والتشريعات الاتحادية، وأيضاً الجهات المختصة والمعنية بها.
• العمل على توزيع المهام، والاختصاصات سواء التنفيذية، أو التشريعية، أو الدولية، وذلك بين الاتحاد، والإمارات الأعضاء.
• جانب قوات الأمن، والقوات المسلحة.
التعديلات على الدستور
ينص الجزء العاشر بالدستور الإماراتي، على الآتي:-
إذا وجد المجلس الأعلى للاتحاد إن مصلحة الاتحاد العليا تحتاج إلى حدوث أي تعديل على الدستور، فيمكنك تقديم مشروع تعديل دستوري، إلى هذا المجلس.
ونجد أن إجراءات التعديل الدستوري تتشابه مع إجراءات إقرار القانون، ويشترط أن يوافق ثلثي الأعضاء الحاضرين على قرار المجلس لمشروع التعديل الدستوري.
وبعد الموافقة يقوم رئيس الاتحاد بالتوقيع على التعديل الدستوري، وذلك باسم المجلس الأعلى، وكنائب عنه، ثم بعد ذلك يتم إصداره.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً