قانون التحكيم اليمني وأحكامه” “وفقا للفقه المقارن” “قانون التحكيم وأحكامه” “وفقا للفقه المقارن” المبحث الأول: التمهيد /رضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم . نظام التحكيم هو طريقاً خاصاً للفصل في المنازعات بين الافراد والجماعات ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات . ويعتمد أساساً على أن أطراف النزاع “موضوع الاتفاق” على […]

على الرغم من معارضة العديد من فقهاء القانون الدولي العام، منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية، وبالتالي اعتبارها شخصاً من اشخاص القانون الدولي العام، الا ان هناك عدداً غير قليل من الكتاب والفقهاء طالبوا باعطائها شخصية قانونية دولية ولو بصورة محدودة بغية تمكينها من ممارسة نشاطها من جهة وفرض الرقابة عليها من جهة اخرى. […]

بحث حول ما هو القرار التنفيذي الصادر في منازعات التنفيذ والقرار الموضوعي الماس بأصل الحق المحكوم فيه وكذلك بحث حول انعدام القرار او الحكم الصادر من غير ذي ولاية قضائية وفقا للقانون اليمني بسم الله الرحمن الرحيم بحث حول ما هو القرار التنفيذي الصادر في منازعات التنفيذ والقرار الموضوعي الماس بأصل الحق المحكوم فيه وكذلك […]

مبررات منح الشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية : على الرغم من عدم وجود اتفاقية دولية منشأة للشركات متعددة الجنسية ومن خلالها تستمد تلك الشركات مركزها القانوني الدولي، الا ان الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للشركات متعددة الجنسية يجد اساسه في القانون الدولي للتنمية، وإذ هو في حقيقته فرع من فروع القانون الدولي العام. بدات اكثر […]

معنى اعتبار الدعوى كأن لم تكن في القانون اليمني اعتبار الدعوى كأن لم تكن – اعتبار الدعوى كأن لم تكن معناه جزاءه يقرره قانون المرافعات في تحريك الدعوى بعد سكونها فترة لأحد الأسباب ومقتضى هذا الجزاء انتهاء الخصومة في الدعوى القائمة في المحكمة بغير الفصل في الموضوع . – وقد يتقرر اعتبار الدعوى كأن لم […]

أن تطبيق بعض المفاهيم القانونية السارية على الشركات متعددة الجنسية لا يكون دائما مناسبا، لان هذه المفاهيم تعتمد أساسا على نظريات و افتراضات قد لا يستقيم ومفهوم الشركات متعددة الجنسية. ومن بين هذه المفاهيم مفهوم جنسية الشركة، التي دار حولها جدال ونقاش كبير بين فقهاء القانون. ومفهوم الجنسية – بصورة عامة- يمكن ان يعرف بانها […]

لقد اختلف الفقه الدولي في تحديد الطبيعة القانونية للعقود التي تبرمها الشركات متعددة الجنسية مع الدول التي تعمل فيها وخاصة عقود الامتياز البترولية . فجانب من الفقه ذهب الى اعتبار ان تلك العقود هي عقود ادارية(1). ذلك ان احد اطراف العقد هو سلطة عامة، وقد دافعت عن وجهة النظر هذه منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” […]