قانون حماية المهندسين و ضرورة التشريع/ القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي الاصل ان تشريع اي قانون ان يكون منسجما مع الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية وان الارتقاء في التطور والاعمار ينطلق من وجود الكفاءات التي تعمل في ادارة المشاريع والبناء و قد اصدر المشرع العراقي الكثير من القوانين لحماية الكفاءات فاصدر قانون حقوق الصحفيين […]

بحث حول الأوامر على عرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات تعريف نظام الأوامر على عرائض: عرف شراح القانون الاوامر على عرائض وذلك كما جاء في كتاب الدكتور نبيل اسماعيل عمر أصول المرافعات بقوله : ( الأوامر على عرائض هي صورة من صور ممارسة الشخص لحقه في الالتجاء الى القضاء وهذه الأوامر هي الصورة العادية التي […]

بحث في التعويض المدني عن اضرار المسؤليه الجنائية بدايه يلزمنا للخوض في الموضوع اعلاه التطرق الى بعض النقاط الاساسيه فيه من حيث الاتي * * تعريفه *انواع المسئوليه *شرط توافرة * صور التعويض * دعوى التعويض الناشئه عن الضرر الذي تحدثه الجرائم* *المحكمه المختصه بنظر دعوى التعويض الناشئى عن الجريمه * وتقادم التعويض * معايير […]

بحث حول المحامي الفضولي وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل المقصود بالأجازة : التصرف الموقوف تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذه ويزيل المانع من النفاذ مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل […]

موقف شراح القانون اليمني من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية المدعي المدني أن المدعي في الدعوى المدنية هو كل من أصابه ضرر شخص من الجريمة والأصل ان يكون المتضرر من الجريمة هو المجني عليه كحائز الشئ المسروق أو حائز الشئ محل الاتلاف العمدي أو المصاب في جريمة الضرب أو الاصابة للخطاء … الخ. ويجوز […]

بحث حول خيانة الأمانة تعريف خيانة الأمانة: هي انتهاك شخص حق ملكية شخص أخر عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه(1) خيانة الأمانة: هي استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضي هذا العقد، وذلك بتحويل صفته من جائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته.(2) […]

بحث حول مسئولية الدولة عن الجرائم الواقعة ضد الأفراد أن الدولة ليست شخصاً طبيعياً يمكن إسناد الخطأ إليه بل هي شخص معنوي يؤدي نشاطاته المرفقية أو الضبطية بواسطة أشخاص طبيعيين، لذا فإن مسئولية الدولة عما يرتكبه هؤلاء الأشخاص من أفعال غير مشروعة تقوم استناداً إلى ما يوجد من تلازم موضوعي في العلاقة بين الدولة وموظفيها.(1) […]