جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جرم المشرع الإماراتي واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد […]

عقوبات الجرائم الإلكترونية فى القانون الإماراتى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة ,و صارمة ضد جرائم الإنترنت ، مع العديد من العقوبات التي يمكن أن تشمل عقوبة السجن وغرامات تصل إلى 3 مليون درهم. ينص قانون الجريمة الإلكترونية الإماراتى رقم 5 لسنة 2012 ، الصادر عن رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن […]

فروق جوهرية بين «القيمة المضافة» و«الانتقائية» هناك فروق جوهرية بين طبيعة تطبيق وأهداف ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بالدولة، فتعد «المضافة» أكثر شمولاً، لأنها ستفرض بنسبة محدودة على معظم السلع والخدمات، بهدف زيادة الموارد الحكومية لزيادة الإنفاق على المرافق العامة والبنية الأساسية، ورفع مستواها بصورة مستمرة، بينما ستفرض «الانتقائية» بنسب كبيرة على سلع محدودة، بهدف […]

خصائص ضريبة القيمة المضافة – ضريبة غير مباشرة على الإنفاق إذ لا يتم تحصيلها مباشرة من المستهلك بل تحصل من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يرجعون بدورهم على المستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة – ضريبة شاملة تفرض بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة وان كانت […]

الإعفاء من المسؤلية وفقاً للمادة 24 من قانون الشركات الإماراتي لا يجوز إعفاء أي شخص من أية مسؤلية شخصية يتحملها بصفته مسؤلاً حالياً أو سابقاً للشركة يقع باطلاً أي نص يرد في عقد الشركة أو في نظامها الأساسى يسمح لها أو لأي من شركاتها التابعة بالموافقة على إعفاء أي شخص من أية مسؤلية شخصية يتحملها […]

قانون التحكيم الجديد رقم (6) لسنة 2018 أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، ويضم 61 مادة، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة (2) من القانون الذي صدر بتاريخ 3 مايو/ أيار 2018، […]

الإفلاس من الوجهة القانونية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون الإفلاس الإماراتى رقم (9 ) لسنة 2016 بداية نود أن نشير إلى أن السياسات التشريعية في المجال الاقتصادي بقطاعاته المختلفة يجب أن تنطوي على تحديد الأولويات التشريعية التي من شأنها تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواجهة التحديات التي تقف أمام تطوير التنمية الاقتصادية، إذ أن السياسات التشريعية الاقتصادية […]