ويسمى هذا الغلط أحياناً بالغلط في النتيجة أو الغلط في ذات النتيجة، وهو على خلاف الغلط في موضوع النتيجة، يتحقق حين ينحرف الفعل الاجرامي صوب نتيجة اجرامية أخرى ليست مقصودة، فيؤدي هذا الغلط الى تغيير ((المصلحة)) التي يحميها القانون وهي التي تنأولها الفعل بالعدوان، فتقع نتيجة مغايرة لتلك التي أرادها الجاني (1) .وإن جوهر الغلط […]

مدة تقادم الدعوى الجنائية : لقد نصت المادة (15/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن: “تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” وقد سار على هذا المنوال المشرع الأردني في […]

إن توافر القصد الجرمي مرهون بانصراف ارادة الفاعل الى الاعتداء على حق يسبغ القانون عليه حمايته، وإن توافر هذه الارادة مرهون بتوافر علم الفاعل علماً حقيقياً صحيحاً بأن من شأن فعله إحداث ذلك الاعتداء، وتوافر علمه بالوقائع التي تقترن بفعله وتحدد خطورته على الحق محل الحماية. أي يتعين على الفاعل أن يعلم بأن الفعل أو […]

تميّز الجزاء الجنائي الإجرائي عن الجزاء الجنائي الموضوعي : من المعلوم أن القانون الجنائي يتضمن قواعد شكلية (إجرائية) وقواعد موضوعية (تجريم وعقاب)، فالمقصود في هذه الفقرة بالجزاءات الجنائية الموضوعية هي تلك الجزاءات التي وردت في قانون العقوبات وهي على أنواع فقد تصيب المحكوم عليه في حياته كالإعدام، وقد تكون سالبة للحرية كالسجن أو الحبس، كما […]

مفهوم الدعوى الجنائية : للدعوى الجنائية مكاناً مهماً لا يمكن لقواعد الإجراءات الجنائية أن تستغني عنه، والقول على خلاف ذلك سيجعل الهدف من وجود قانون لإجراءات يفتقر إلى وسيلة الوصول إليه في حالة عدم وجود الدعوى الجنائية، وبانعدام وسيلة الوصول إلى الهدف تنعدم الحكمة من وجود نصوص القانون أصلاً. وفي تحديد طبيعة الدعوى الجنائية قد […]

الحقوق في العصور القديمة وإعلانات الحقوق : من المسلم به ان العصور القديمة كانت تجهل فكرة خضوع الحاكم لقواعد قانونية تقيد سلطاته ، فقد كان الحاكم في نظر الأفراد بحكم الآله وكان الخضوع لحكمه بمثابة الخضوع لأحكام الدين والالتزام بتعاليمه ، لذلك كان سلطانه مطلقا لا يناقشه فيه أحد ، ومن ثم فان النتيجة الحتمية […]

الدولة المعاصرة لم تعد تلك الدولة الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته ، وانما الدولة المعاصرة هي في الأساس دولة قانونية يسودها الشرعية وسيادة القانون(1) حيث ان من المسلمات في العصر الحديث ان الدولة القانونية لا بد ان تخضع للقانون ، ويعد هذا الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم […]