قيد الشارع حق الدفاع الشرعي من وجهتين هما من حيث مباشرته، حيث منعه ضد أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بواجبات الوظيفة. وفي ذلك تقول المادة (46) من قانون العقوبات العراقي (لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذ الواجبات وظيفته ولوتخطى حدود وظيفته، ان كان حسن النية، الا اذ […]

تعريف الإدارة العامة والإدارة الاليكترونية : تعرف الإدارة العامة في أوسع معانيها بأنها ( تنظيم وإدارة القوى البشرية والمادية لتحقيق الأهداف الحكومية)(1).ويعرفها الأستاذ د. صلاح الدين فوزي بأنها(مجموعات من الأفراد والمؤسسات والسلطات التي تعمل تحت أشراف السلطة السياسية التي تضطلع بمهمة تدخل الدولة الحديثة في حياة الأفراد)(2). والإدارة العامة كشخص قانوني، تخضع لحكم القانون عملاً […]

تنتهي العلاقة الوظيفية انضباطيا هي العزل وقد عرف الدكتور محمد زهير جرانة عزل الموظف بانه ( اقصاؤه من السلطة الادارية التي يتبعها وحل رابطته بها جزاء له على اخلاله بواجبات وظيفته) ويرى انه يقوم على عنصرين اساسيين هما: 1.اخراج السلطة الادارية الموظف من دائرة القائمين بالعمل فيها. 2.اصطباغ هذا الاجراء بصبغة الاجراء الاداري. وبذلك يفترق […]

صور الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية في فرنسا : لا يوجد في فرنسا قانون خاص للتأديب كما هو عليه الحال في العراق وانما تمثل قواعد التأديب جزء من قانون الوظيفة العامة، والنظم التشريعية لشؤون الموظفين بدات في القانون الصادر في 16/10/1946 ثم حل محله الامر الصادر بالمرسوم رقم 244 في 4/2/1959(1). اما القانون رقم 634 الصادر […]

فكرة المرفق العام : ان المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة او تشرف على ادارته، ويعمل بانتظام لتزويد الأفراد بالحاجات الضرورية العامة التي يطلبونها، لا بقصد الربح، بل بهدف المساهمة في صيانة النظام في الدولة(1) لذا هناك جانب من الفقه يرى ان الاساس القانوني للسلطة الجزائية للأدارة تكمن في فكرة المرفق العام . ففي […]

تعرف فكرة السلطة العامة بانها مجموعة من الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة وتستخدمها من اجل اشباع الحاجات العامة في الدولة (1). وتهدف فكـرة السلطة العامة الى تحقيق الصالح العام وتغليبها على المصلحة الفردية وهي تمثل إهدار لقاعدة المساواة بين المتعاقدين بخلاف الامر في العقود المدنية(2) وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها المرقم […]

على الرغم من غياب النص الصريح على حق الاضراب في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، لكنه يستشف من ما اكدته المادة 23 من الاعلان المذكور التي تنص على بعض الحقوق الاخرى ذات الصلة بهذا الحق .اما بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فانه نص صراحة على كفالة حق العاملين في الاضراب شريطة […]