الامتناع عن النطق بالعقاب : – الامتناع عن النطق بالعقاب . ليس عقوبة . ماهيته : تقدير من المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف. أساس ذلك: المادة 81 […]

الاستيقاف في القانون الكويتي : – الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجريمة وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الريبة والظن. أساس ذلك. تقدير قيام مبرر الاستيقاف لمحكمة الموضوع . مادام تقديرها سائغاً تبرره ظروف الواقعة . – حق رجل الشرطة في […]

تسهيل الاستيلاء على المال العام : – جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق . المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة . تحققها : بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه ان يسهل للغير الحصول على أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها. […]

– القصد الجنائي في جرائم جلب المواد المخدرة. تحققه بعلم الجاني أن المادة التي أدخلها البلاد هي من المواد المخدرة. – مناط المسئولية الجزائية في حالتي حيازة أو إحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرة وبسط سلطانه عليه إما اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه إما بحيازته مادياً أو بوضع اليد عليه […]

– الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية هو قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية. استخلاصه. موضوعي. – القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. هو علم الجاني بأن المحرر الذي يستعمله فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 261 من قانون الجزاء […]

أولاً: الالتزام التخييري: جاء المشروع بالمادتين (336 و337) متفقًا مع ما تقضي به المادتان (248 و249) من قانون التجارة الحالي. ويعتبر الالتزام تخييريًا في حكم المادة الأولى إذا كان هناك تعدد في محل الالتزام على نحو يحقق مكنة الاختيار بين ما تعدد إليه المحل. فإذا لم يصح الالتزام بأكثر من أمر واحد بسبب عدم توفر […]

أولاً: الشرط: تعرض المادة (323) من المشروع لحكم الشرط فتتطلب أن يكون الالتزام الشرطي معلقًا في قيامه أو في زوال وجوده على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، أما إذا علق على أمر تم وقوعه في الماضي كان الالتزام منجزًا ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك، وإن علق على أمر محقق الوقوع كان الالتزام مضافًا إلى […]