الالتزام بضمان التعرض: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 482 من القانون المدني على أن “يضمن البائع التعرض للمشترى في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعى حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به على المشترى، كما يكون ملزماً بالضمان ولو ادعى المتعرض حقاً نشأ بعد البيع إذا كان هذا […]

الوكالة بالخصومة: الأصل في المحامى أنه وكيل تسرى في شأن علاقته بموكله أحكام القانون العام المتعلقة بعلاقة الموكل بالوكيل، ولما كان القانون رقم 40/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم قد نص في المادة 32 منه على أن ” يتقاضى المحامى أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما، ويجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن […]

تنص المادة 167 من قانون المرافعات على :- على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال ، ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي […]

تنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :- يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم اثناء الاجازات بالترميمات الضرورية وعلى الاخص القيام بالاعمال اللازمة لصيانة الاسطح والدرج والمصاعد وانابيب المياه ونزح المجاري الصحية فاذا تأخر بعد اعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في […]

تنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 1لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على :- لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الاسماء الا اذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة احد اعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والاجراءات التي تتبع امامها قرار من مجلس الوزراء. تباشر اللجنة التحقيق بناء […]

تنص المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة على :- يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها – بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية : أ – الأحقية في مؤخر الصداق . ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة . ج – منازعات رؤية […]

جريمة السرقة : تنص المادة 217 من قانون الجزاء على :- كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا. ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى. ولا يحول دون وقوع […]