الدعوى الكيدية من الحقوق المكفولة للمواطنين ومن يعيش على إقليم الدولة التقاضي دون تمايز بين شخص وآخر متكافئة مراكزهم القانونية أمام القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (47) من الدستور السعودي بأن: «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة «، وعلى ذلك اللجوء للقضاء يعتبر حقا وضمانا من ضمانات حقوق الإنسان، ولكن هنالك من […]

اختصاص محاكم الأحوال الشخصية مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح قانوني جديد في النظام السعودي ظهر مع ظهور محاكم الأحوال الشخصية ويقصد به النظر في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق بين أفراد الأسرة والمسائل المتعلقة بالأشخاص وأهليتهم وما شابه ذلك، وقد حدد نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ […]

اختصاص المحكمة العليا بالقضاء السعودي من المعلوم أن الجهات القضائية تختلف بحسب ما يسند إليها من الأعمال التي تمارس ولايتها القضائية عليها من حيث نوع القضايا ونطاقها الجغرافي، فيكون هذا الاختصاص حدا مانعا لولاية الجهات القضائية الأخرى وهذا ما أخذ به المنظم السعودي تعدد جهات التقاضي وتنوع اختصاصاتها وهو مبدأ معمول به في الدول. ومن […]

جريمة تزوير التقارير الطبية إن المسؤولية الإدارية التي تلقى على عاتق الطبيب هي إصدار التقارير الطبية بمختلف أنواعها، ولكن قد تنتقل هذه المسؤولية من كونها إدارية إلى مسؤولية جنائية في حالة إعطاء الطبيب موظفا تقريرا طبيا يخالف الواقع بقصد منحه إجازة طبية. وتعد التقارير الطبية من المحررات الرسمية التي تخول الموظف الغياب عن عمله براتب […]

التقاضي حق مكفول للجميع بلا شك أن التقاضي هو الوسيلة الشرعية والقانونية لمواجهة الاعتداء على حقوق الإنسان وحماية مصالحه، وذلك من خلال استخدام الأدوات القانونية كرفع الدعوى أمام الجهات العدلية أو الدفاع ورد التهمة والادعاء الباطل في إجراءات الترافع أمام القضاء. وبهذا يعتبر التقاضي سمة من سمات المجتمع العادل النزيه، وقد حرص المنظم السعودي على […]

رأي قانوني … التخارج في التركات في البداية لا توجد في الكويت قوانين خاصة تنظم أحكام تصفية التركات، أو شروط وحدود صلاحيات المصفى، كما أن القانون المدني الكويتي لم يتضمن نصوصا خاصة في هذا الشأن، وإنما اشتملا فقط على قواعد عامة في الشيوع وقسمة المال الشائع. والمقصود بتصفية التركة هو حصر حقوق المتوفى والتزاماته وإظهار […]

ضوابط الخلاف بين الموكل ومحاميه لم يتعرض المنظم السعودي إلى حل النزاع بين المحامي وموكله بنص خاص بل تركه لتقدير القضاء، وهذا ما عبرت عنه المادتان الـ26 والـ27 من نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 38 وتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ. وأحيانا تثور خلافات بين المحامي وموكله فيرغب الموكل بعزل […]