التقاضي حق مكفول للجميع
بلا شك أن التقاضي هو الوسيلة الشرعية والقانونية لمواجهة الاعتداء على حقوق الإنسان وحماية مصالحه، وذلك من خلال استخدام الأدوات القانونية كرفع الدعوى أمام الجهات العدلية أو الدفاع ورد التهمة والادعاء الباطل في إجراءات الترافع أمام القضاء.
وبهذا يعتبر التقاضي سمة من سمات المجتمع العادل النزيه، وقد حرص المنظم السعودي على تحقيق الوصول إلى العدالة المدنية والنزاهة كما صرح بذلك في النظام الأساسية للحكم الصادر بالمرسوم الملكي (أ/ 90) بالمادة الـ 47 على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية»، بمعنى أن جميع أطياف البشر الذين يعيشون على إقليم الدولة متساوون في المراكز القانونية من حيث خضوعهم لحماية القضاء، أو تسهيل إجراءات التقاضي لهم في إقامة الدعوى.
والتقاضي حق من حقوق الإنسان الدائمة فبدون تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضاء لحل نزاعاتهم والمطالبة بحقوقهم يفقد الإنسان قيمة العدالة داخل المجتمع ولهذا اكتسب التقاضي بعدا عالميا من خلال ما تضمنته الدساتير والمعاهدات والاتفاقات الدولية على ضرورة حفظ حق التقاضي للإنسان، غير أن المملكة العربية السعودية تتميز بلون آخر وهو العدالة الشريعة الإسلامية التي تستمد حكمها منه فقد حرصت على تحقيق قيمة العدالة من خلال أجهزتها القضائية باستقلال القضاء ابتداء كما عبر بذلك المنظم السعودي في المادة الـ 46 من النظام الأساسي للحكم بأن «القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، والتقاضي للمتنازعين في السعودية يكون على درجتين، بل حتى في بعض القضايا يكون التقاضي على ثلاث درجات سعيا للحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الأكيدة والمحاكمة العادلة.
والعدالة مصدر من مصادر استقرار المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسبب لتلاحم أي مجتمع كان سادة في أوساطه قيمة العدالة فبدونها يضطرب المجتمع وتسود في وسطه الفوضى وتنتهك حقوق الإنسان.
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً