شروط و أنواع العقود الادارية في القانون العقود الإدارية تعريف العقد : وهو توافق إدارتين أو أكثر على إنشاء التزامات متبادلة أو أحداث أثر قانوني للعقود الأركان: ـــ الرضي : هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية ـــ المحل : وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو […]

مقال قانوني للدكتور أحمد فتحي سرور بعنوان حكم القانون فى مواجهة الإرهاب للدكتور أحمد فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى رئيس مجلس الشعب (القاهرة : سنة 2007) ـــــــ مقدمة الإرهاب ليس ظاهرة جديدة وليس بفكرة لها طبيعة قانونية بحتة . وقد أصبح لها واقع سياسى واجتماعى فى كثير من الدول مستمدا مصدره من جوهر المفاهيم السائدة […]

توضيح قانوني لرد الاعتبار في التشريع الجزائري رد الاعتبار منحها المشرع للشخص المحكوم عليه فهي تترتب على حكم بالادانة ، إذا كان حرم من حقوق أو مزايا ترد له بعد رد الاعتبار وتترتب عليها اثار. رد اعتبار قضائي رد اعتبار بقوة القانون يكتسب بحكم من القضاء بعد فحص حالة الطالب. 1-شرط زمني: حالة مبتدئ                          حالة […]

استفسارات قانونية خاصة بمادة الالتزامات 1-البطلان المطلق يتقرر بالتراضي او التقاضي ج1- لا : لان البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم او قرار قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم به تلقائيا ويتمسك به كل ذي مصلحة ” المتعاقدين والخلف العام والخاص والدائنون ” لانه كل ما بني على باطل فهو باطل 2-الغبن […]

تحليل مميز لقانون الاستهلاك مـقـدمـة الأفكار العامة : يقوم المستهلكين باقتناء حاجاتهم من سلع ( منتجات Des Produits ) أو الخدمات ( Des Services ) وهذا بربط علاقات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين يحترفون بيع هذه السلع أو تقديم هذه الخدمات . من الطبيعي أن تكون العلاقة في هذه الحالة غير متوازية بين المحترف ( […]

ميراث المفقود في قانون الاحوال الشخصية علم الفرائض أوّلاً: تعريف المفقود المفقود هو الغائب الذي يُجهل مكانه ولا تُعرف حياته أو موته، وقد تعرف حياته أو موته بناء على بينة بعد وقت معيّن، وقد لا يتحقق ذلك – فيحكم القاضي- إذا طالت مدّة الغياب – بموته وذلك بعد استفراغ الجهد في التحري عنه. وجاء تعريفه […]

الشرطة القضائية كأحد مواد قانون المسطرة الجنائية يعتبر موضوع الشرطة القضائية جزءا من مواد قانون المسطرة الجنائية. وقد صدر أول قانون للمسطرة الجنائية في عهد الاستقلال بتاريخ 10 يبراير 1959، وظل العمل به إلى غاية 28 يوليوز 1974، حيث صدر ظهير الإجراءات الانتقالية الذي أدخل تعديلات جوهرية وهامة على ظهير 1959، وعلى الرغم من التأكيدات […]