أولا – التزامات الخبير: 1- سماع أقوال الخصوم : يقوم الخبير بدعوى الخصوم لسماع أقوالهم، ويباشر عمله، ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرته للعمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به (م 142 – اثبات). ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم في المحضر الذي يعده الخبير، […]

اذا تم الاستماع الى الشهادة في المحكمة، فيتم تدوينها من قبلها مباشرة، ولكن هناك حالات تتطلب انتقال المحكمة الى مكان وجود الشاهد في المدينة التي تقع المحكمة ضمن حدودها، او تندب المحكمة احد اعضائها للانتقال الى مكان وجود الشاهد للاستماع الى شهادته او قد تنيب محكمة اخرى لوجود الشاهد في مدينة اخرى او قد يكون […]

يقع عبء الاثبات على المدعي، عن طريق تقديم ادلة الاثبات، اما الخصم الاخر فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. ومع ذلك فان مبدأ عدم جواز الزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه لمصلحة خصمه بأطلاقه وعمومتيه، ويناهضه التزام اخلاقي يقع على عاتق كل خصم ان يسعى الى قول الحقيقة والصدق اثناء المرافعة، ومهما قيل من […]

القرينة القانونية بانها استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت وهي تغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر من أدلة الاثبات. اما القاعدة الموضوعية فأسسها الكثرة الغالبة من الأحوال، رأى المشرع عليها بصفة عامة مجردة لتنظيم سلوك الأفراد، فأحالها الى حقيقة ثابتة اقراراً لفكرة الاحتمال الراجح وفقا للمسار الطبيعي للحوادث (1). ومن القواعد […]

يفهم من نص المادة (71) من قانون الاثبات، ان توجيه الاستجواب يعود للمحكمة كما يعود للخصم (1). فالمحكمة تتمتع بحق توجيه الاستجواب لما لها من دور ايجابي في الاثبات وسلطة واسعة في كشف الحقيقة، ويجوز الاستجواب امام محاكم الدرجة الأولى (بداءة، احوال شخصية ..) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) وكذلك الخصم، سواء كان مدعياً او مدعى […]

أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

أجازت المادة 76 من قانون الاثبات (المادة 27 بينات اردني) الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية واجازت المادة (77 / أولا) اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة، اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسة الاف دينارا، وندرس الوقائع المادية والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا فيما يأتي : أولا – الوقائع […]