جريمة الرشوة الانتخابية والتشريعات الجنائية / القاضي ناصر عمران الموسوي لا يمكن الوصول الى تعريف لجريمة الرشوة الانتخابية قبل التطرق إلى معنى الانتخاب وطبيعته، والانتخاب يعني : (تمكين المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام), ويختلف فقهاء القانون بشأن طبيعة الانتخاب ، فبعضهم يراه حقا لكل فرد في المجتمع ويترتب على […]

مخالفات دستورية صريحة في قانون مجلس القضاء الاعلى / القاضي امير كاظم الشمري اقر مجلس النواب قانون مجلس القضاء الاعلى بعد مخاض عسير وجاء القانون مخالفا للدستور جملة وتفصيلا ,فقد تجاهل المشرع في هذا القانون ما ذهب اليه الدستور من احكام تتعلق بتشكيل مجلس قضاء في دولة اتحادية ولم يرد في القانون اية اشارة الى […]

قراءة شهرية لخطوات القضاء ثورة الكترونية 2 / بقلم: إياس حسام الساموك ثورة تكنولوجية، اطلق شرارتها مجلس القضاء الأعلى خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمحاور عدة في إن واحد، لتكون النواة الاساس لحكومة الكترونية الاولى من نوعها في العراق، فالسلطة القضائية اليوم أثبتت من جديد أسبقيتها في هذا الجانب، وتأمل من الإطراف ذات العلاقة في باقي […]

الشركات بحسب الاشكال القانونية التي تتخذها : تنقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات العراقي الحالي، الى خمسة أنواع ، وهي : 1-الشركة التضامنية. 2-شركة الشروع الفردي. 3- الشركة المساهمة . 4-الشركة المحدودة . 5- الشركة البسيطة . وهذا ما استقر عليه التشريع العراقي ، منذ صدور قانون الشركات السابق رقم (36) لسنة 1983، […]

حرية القاضي في التعبير عن رأيه وأهميته اجتماعيا ً/ القاضي ناصر عمران الموسوي تتأتى أهمية طبيعة الوظيفة القضائية من السمة الابرز لها ا لا وهي: تحقيق العدالة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم واحترام القانون ،والمحافظة على السلم الاهلي والمجتمعي ،والجهة التي تمنح الأفراد الشعور بالأمان والاطمئنان والتفاؤل ،وهي انعكاس لظلال السلطة الألاهية ، ولكي تعيش مناخات […]

الأساس القانوني لعقوبة السجن مدى الحياة في التشريع العراقي القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي الأصل أن العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة المنصوص عليها فيه لمصلحة المجتمع، والمشرع العراقي قد اخذ بمبدأ تدرج العقوبة حسب جسامة الجريمة من الغرامة و الحبس الشديد والحبس البسيط و السجن المؤقت و السجن المؤبد و الإعدام إلا إن […]

الشروط العامة لإصدار سندات القرض في الشركة المساهمة : تستلزم القوانين عادة، في الأقل ، لإصدار سندات القرض ، ان يكون راس مال الشركة المكتتب به قد سدد بكاملة ، كما نصت عليه المادة (122) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942 المعدلة سنة1968 وعاقبت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الذين يصدرون او يسمحون بإصدار سندات خلافا لذلك […]