كانت الفقرة(أ) من المادة(48) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على انه (عند طرح الأسهم للاكتتاب العام على المؤسسين ان ينشروا بتواقيعهم (بيانا)يتضمن الأمور الآتية: …الخ). ونصت الفقرة(ثالثا)من المادة(39)من قانون الشركات لسنة1983، تحت عنوان (الاكتتاب العام براس المال)، على انه ، بعد اكتتاب المؤسسين (تطرح الأسهم الباقية على الجمهور خلال ستين يوما من تاريخ […]

حاول مشروع قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983، إضافة نوعين (جديدين) من الشركات، باسم (شركة المال) و(شركة العمل)، تعويضا عن الغاء الأنواع الخاصة من الشركات المدنية (شركة الوجوه(1) وشركة المضاربة(2) وشركة الاعمال)(3). باعتبار ان الأولى (شركة المال) شركة يقدم كل شريك فيها حصة من رأس مالها… مع ان جميع الشركات المنظمة احكامها بنفس مشروع القانون […]

تتميز الشركة المحدودة، ضمن ما تتميز به عن غيرها من الشركات بخضوع انتقال اسهم او حصص الشركاء فيها، بحسب ما اذا كانت شركة بالأسهم كما في القانون العراقي او شركة بالحصص كما في معظم القوانين الأخرى، الى قيود وإجراءات لا مثيل لها في أي من الشركات الأخرى، بقصد منع دخول شريك جديد في الشركة دون […]

مراقبة الشركة المحدودة : خصص قانون الشركات لسنة 1997، كالقانون السابق لسنة1983، الباب الخامس منه للرقابة على الشركات، موزعا احكامه على ثلاثة فصول، الأول في (هدف الرقابة ومستلزماتها)، والثاني في (الرقابة المالية)، والثالث في (التفتيش). بيان الاحكام المذكورة، …نصت الفقرة (أولا) من المادة(133) من اخضاع الشركة المختلطة الى رقابة ديوان الرقابة المالية ،وإخضاع حسابات الشركة […]

تساؤلات في الإحصاء والإقرار بخصوص تحديد قيمة المادة الخاضعة للرسوم الجبائية المالكي محمد محام متمرن بهيئة الدارالبيضاء باحث في الحكامة المحلية مقدمة : إن عملية تحديد قيمة المادة الخاضعة للرسوم المحلية بصورة مباشرة تستند إلى طرحين أساسيين، يقوم الأول عن طريق الأسس التي يتم تحديدها من قبل الملزم الجبائي المحلي نفسه بواسطة آلية الاقرار، فالأصل […]

التحليل المالي وتوفر المعلومات ـ الشفافية المالية وضاح عبدالله باحث في سلك الدكتوراه بجامعة الحسن الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ سطات المقـدمة : يعتبر التحليل المالي أهم مجالات المعرفة التي تنير الطريق أمام كل طائفة من الطوائف المستخدمة له والمهتمة بأساليب التحليل المالي في جميع القطاعات الخاصة والعامة وكل من يعنيه المال الخاص […]

بالإضافة الى اخضاع المادة (124) من قانون الشركات العراقي الحالي، المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، المدير المفوض للشركة لنفس القيود المفروضة، بالمادة (119) و (111) منهما على التوالي، على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة، فإنها اخضعته كذلك لنفس احكام المسؤولية المنصوص عليها، بالمادة (120) و (112) من القانونين على التوالي، بالنسبة إليهم، المتضمنة […]