في ذكرى الاستفتاء على الدستور / القاضي سالم روضان الموسوي قبل ايام قليلة مرت علينا ذكرى الاستفتاء على دستور العراق المصادف يوم 15/10/2005 ولم نلحظ اي اهتمام لهذه الذكرى التي اسست للنظام الجديد في العراق وشكلت الانطلاقة الحقيقية لعراقٍ جديد، وكنا نأمل من السلطة التشريعية التي تعنى به بشكل اكثر من اي جهة اخرى الاحتفاء […]

قانون الانتخابات بين التعديل والإلغاء: لغز وأحجية القاضي سالم روضان الموسوي اقر مجلس النواب العراقي قانون يحمل عنوان (قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005) وجاء هذا الاقرار بعد مخاضٍ عسير بين الكتل السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب الحالي ، وبعد نشر القانون لاحظ الكثير من المهتمين بالصياغة التشريعية ان هذا […]

قراءة في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري / القاضي اياد محسن ضمد أرسلت وزارة العدل مشروعي قانون لمجلس الوزراء بعد ان تم تدقيقهما من قبل مجلس شورى الدولة هما : 1- قانون القضاء الجعفري 2- قانون الأحوال الشخصية الجعفري سأتناول في هذا المقال ملاحظاتي على قانون القضاء الجعفري، وهو قانون ينظم المحاكم التي يراد لها […]

قضايا الرأي العام / القاضي ناصر عمران الموسوي يعرف الدكتور جمال سلامة علي ، الرأي العام ) بأنه التعبير العلني والصريح الذي يعكس وجهة نظر أغلبية الجماعة تجاه قضية معينة في وقت معين ) وهو بذلك يشير إلى مجموعة الآراء التي يدين بها الناس إزاء مسائل تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة كما يراه (جيمس برايس […]

الاختصاص الجزائي للمحكمة الاتحادية العليا سلام مكي المتابع لقرارات المحكمة الاتحادية منذ تشكيلها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وحتى الآن، يعرف ان تلك القرارات اما تخص تفسير نصوص الدستور او النظر بدستورية نص قانوني او تعليمات، او النظر في صحة الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والتي تم تعطيل هذا الاختصاص مؤخرا. لذلك، فإن التطبيقات […]

خطاب القانون واشخاصه .. المرأة انموذجاً / المحامي سلام مكي / نقلا عن جريدة القضاء الواقف القانون، بما يمثله من نسق فكري، مجتمعي عام، تستدعي وجوده، عدة معطيات وأسس تنظيمية يرتكز عليها. ولعل أشخاصه يعتبرون أهم مبررات وجوده، ونعني بأشخاص القانون: من يتوجه إليهم خطابه أي من يمتثلون لنصوص القانون، والخاضعين لولاية القضاء. وثمة نوعان […]

تعود بدايات تكوين الرقابة المالية إلى بداية تأسيس الدولة العراقية إذ نص القانون الأساس العراقي لسنة1925 في المادة الرابعة بعد المئة على :” يجب أن يُسن قانون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق جميع المصروفات وترفع بياناً إلى مجلس الأمة مرّة في الأقل في كل سنة عما إذا كانت تلك المصروفات طبق المخصصات التي صدقها المجلس […]