تفاوت الحماية الجنائية بين الرجل والمرأة القاضي علي كمال لئن كان القانون مجموعة القواعد الملزمة والمجردة ذات الإثبات النسبي التي تعبر عن افكار السلطة التي تصدرها ايا كان شكلها الدستوري او طبيعتها السياسة فالقانون على هذا الاساس لا يمكن ان يكون على الحياد بين المصالح الاجتماعية المتعددة والمتضاربة أحياناً لانه لابد ان يميل نحو ترجيح […]

الاصل، تطبيقا لمبدا القانون الجنائي، جميع الاشخاص الموجودين على اقليم الدولة يخضعون لقانون تلك الدولة ولاختصاصها القضائي، سواء كانوا من المواطنين ام من الاجانب المقيمين في اقليم الدولة او الزائرين لها. ومع ذلك هناك أشخاص لا يخضعون لقانون الدولة ولا لاختصاصها القضائي بالرغم من وجودهم على اقليمها، حيث استثناهم من ذلك، اما التشريع الداخلي للدولة […]

إن أهمية ايجاد معيار لتمييز الأموال العامة للدولة عن اموالها الخاصة يتبين من خلال ما يسبغه القانون من الحماية القانونية للأموال العامة بأعتبارها مخصصة لتحقيق المنافع العامة ، ومن ثم يخضعها لمجموعة من القواعد القانونية الخاصة التي تكفل لها تلك الحماية ومن الملاحظ إن التفرقة بين اموال الدولة العامة والخاصة يعد حديث نسبياً ، وذلك […]

يقصد بالإعداد الفني تمكين الشخص عن طريق التوجيه أو الدراسة المنتظمة نظرية كانت ام عملية لان يكون صالحاً لشغل الوظيفة التي ستناط به وان تظل هذه الصلاحية قائمة بزيادة الأعباء التي تطرد كلما زادت مدة خبرته ، أو بسبب تغيير أسلوب العمل تبعاً للتطور العلمي ” التكنولوجي ” أو تغير مواصفات العمل ” الوظيفة ” […]

الترقية هي انتقال الموظف من درجة وظيفية معينة إلى درجة وظيفية أعلى ، فعندما يصدر الرئيس الإداري قراراً بتعيين موظف ينتج عن هذا القرار آثر قانوني يصبح الموظف بموجبه في مركز قانوني معين ضمن بنية الهيكل الإداري ويترتب على ذلك تمتعه بحقوق وامتيازات الوظيفة العامة التي منها حقه في استلام الراتب الشهري وحقه في الترقية […]

يتحقق التعيين المطلق في حالة إطلاق يد الإدارة في اختيار من تشاء من الموظفين دون ان تكون ملزمة باتباع أساليب وإجراءات خاصة. أي ان الدولة ” الإدارة ” تكون هي الحكم الوحيد على كفاية من ترى اختيارهم لتولي الوظائف العامة ولا يخضع اختيارها إلى أية رقابة(1). ومع التطور في هذا الأسلوب اصبح الاختيار من بين […]

يقصد بالتفويض ان يعهد الرئيس الإداري بعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون لأحد مرؤوسيه من المستويات الإدارية الأدنى درجة (1) في الفقه الفرنسي عرّفه الفقيه دي لوبادير: أن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسيه وعادة ما يقتصر التفويض على القيام بواجبات محددة لا يتضمن اتخاذ القرارات الكبرى التي يحتفظ […]