تنص المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :- يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية : أ – اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع […]

تنص المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 1971 فى شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى على :- فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لايثبت في الشهادة التي […]

تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشان ايجار العقارات على :- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل […]

عرف قانون الأحوال الشخصية الكويتي طلاق الخلع بأنه : قيام الزوج بتطليق زوجته مقابل عوض تبذله المرأة لتلخيص نفسها من الزوج وقد يكون مبلغا من المال أو تنازل المرأة عن حق من الحقوق الشرعية لها قبل الزواج. الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في القانون الكويتي : حيث إن الطلاق للضرر دعوى قضائية تقيمها الزوجة تثبت […]

الفرق بين الطلاق وفسخ عقد الزواج بقلم :المحامي محمد ناصر الجميع جاء في نص المادة 99 من قانون الاحوال الشخصية ان فسخ الزواج هو نقض عقده عند لزومه.. او حيث يمتنع بقاؤه شرعا.. وهو ما ينتقض عدد الطلقات. كثيرا ما يثور التساؤل ما الفرق بين فسخ عقد الزواج والطلاق؟ والاجابة عن هذا التساؤل تقتضي بنا […]

الطلاق هو: فراق الزوجين سواء منه أو منها فيباح للحاجة، إذا تضررت المرأة، بحيث إنها تكاد أن تفتدي نفسها، فإذا عرف زوجها أنها متضررة، فإنه يباح له أن يطلقها إذا أراد ذلك، يعني: إذا كان محتاجاً للطلاق ولو لم يكن هناك ضرر، ويكره لعدمها، إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، […]

أنتشرت فى السنوات الاخيرة، ظاهرة إضراب الموظفين بالمرافق العامة المختلفة عن أداء أعمال وظائفهم , للضغط على الدولة لتلبية مطالب مالية أو للحصول على مكاسب وظيفية, بل وأعتبرت جهات الادارة ان الاضراب يمثل أبتزازا لها للرضوخ لمطالب قد تكون غير قانونية ، و قد رأى البعض أن الاضراب حق مكفول لكل الموظفين العموميين, و أنه […]