الاختفاء القسري إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تتواصل حالات الاختفاء القسري على يد جهاز أمن الدولة الإماراتي داخل دولة الإمارات وخارجها مع افلات المسؤولين عنها من كل مساءلة في غياب قضاء مستقل ونزيه وغياب مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) يناط بعهدتها زيارة مراكز الاحتجاز ورصد الانتهاكات التي […]

قانونيون يطالبون بتعويض المتهم عـن «التــــــوقيف» بعد الحكـم ببراءتـه إعادة نشر بواسطة محاماة نت  طالب محامون بضرورة تحرّك المشرّع لإجراء تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية في ما يتعلق بـ«وجوب تعويض المتهمين عن فترة الحبس الاحتياطي في حال صدور حكم بالبراءة، وذلك عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الحبس فترات تصل في أحيان كثيرة إلى […]

ينص القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن “المناقصات العامة”، في المادة (62) منه على أنه: “مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي. وعلى المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج […]

مسئولية طبيب (التابع) – مسئولية المستشفى (المتبوعة) – مسئولية تقصيرية (عناصرها) – تقرير الخبرة الفنية (الطب الشرعي) – سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير – عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة الدعوى للخبرة الفنية لبحث اعتراضات الخصم – سلطة محكمة الاستئناف في تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. الدفاع: في مستهل دفاعنا تتمسك المستأنف ضدها الثانية بجميع […]

حقوق الامتياز هي تأمينات خاصة يقررها القانون لحقوق يعينها على مال أو أموال معينة أو على كل أموال المدين. وقد عرف القانون الحالي الامتياز في الفقرة الأولى من المادة (97) نقلاً عن المادة (1130) مصري، بأنه (… أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته) ونظرًا لورود النصوص الخاصة بالامتياز في قانون التأمينات العينية كما […]

رهن الدين: إن مصطلح (المنقول) يصدق، فيما يصدق عليه، على الدين، إذ كل ما ليس عقارًا يعتبر منقولاً (المادة 27 من المشروع) ولكن المشروع خص رهن الدين بقواعد خاصة تفرضها طبيعته باعتباره علاقة بين شخصين الدائن (وهو الرهن) والمدين. وأول هذه القواعد الخاصة هي التي تتعلق بنفاذ الرهن، فإذا كان الرهن يتم – كما تتم […]

الفرع الأول – رهن العقار: سبق أن قرر المشروع بنص المادة (1042) الذي يسري بالنسبة لكل صور الرهن الحيازي أيًا كان محله، أنه يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان، ورأينا أن هذا الشرط لا يكفي وحده لنفاذ الرهن في حق الغير بل يجب […]