تحديث السجل الموحد للرهون التجارية محمد بن خالد الكريديس مستشار قانوني ​أعلنت وزارة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي عن اعتماد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية (“اللائحة”) والتي تعتبر خطوة مهمة لتعزيز سوق الائتمان في المملكة العربية السعودي واستفادة المنشآت التجارية والأفراد عبر رهن الأصول وحفظ حقوق أطراف عقود الرهن عبر قيد تلك الرهون التجارية، بما […]

البعض يخلط بين اختصاصات هيئة قضايا الدولة بصفتها المدافع عن حقوق المجتمع ، وبين اختصاص الإدارات القانونية بالشركات والهيئات العامة ، فيراها تحل محل هيئة قضايا الدولة فى حماية الحقوق الخاصة بعمل هذه الكيانات، رغم ملكية هذه الكيانات للدولة ذاتها ، وهو تفسير ضيق الافق كما هو ضيق الرؤية للمصلحة العامة ، كما كان الحال […]

حق التقاضي في قضاء المحكمة الاتحادية سلام مكي القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية مؤخرا والذي قضى بعدم دستورية بعض من نصوص قانون مجلس النواب وتشكيلاته، حريُ بالوقوف عنده طويلا، كونه تضمن الإشارة الى مجموعة من المبادئ القانونية التي لا يمكن تجاوزها. ومن تلك المبادئ التي رسّخها قرار الاتحادية هو حق التقاضي، حيث ان احد […]

أثارت رؤية المستشار الدكتور عبد الله خلف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حول دور الإدارات القانونية فى الهيئات والشركات العامة ، وأنها يجب ألا تكون بديلا لهيئة قضايا الدولة فى الحفاظ على حق الدولة المرتبط بعمل هذه الهيئات العامة ، مشيرا الى أنها جهات معاونة وتابعة لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة للشركة أو الهيئة التى يترأسها […]

تأشيرات الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة إعادة نشر بواسطة محاماة نت  ابتداءًا من منتصف يوليو 2016 لن يسمح للمقيمين في دول الخليج من الموظفين وعمال المنازل الدخول لدولة الإمارات إلا بالحصول على التأشيرة الالكترونية من الموقع الإلكتروني الخاص باستخراج التأشيرات للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. (معنى هذا أن الطريقة القديمة باستخراج الفيزا من المطار […]

حجية الأمر المقضي 1- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي كون حجة بما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وحجيتها قاصرة على نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. 2- الحكم الجنائي لا يرتبط به القاضي المدني إلا […]

شهادة الشهود 1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده واقتضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار فيما يخالف […]