التطــور الحديث لعقود الالتزام وفقـــاً للقانون الإداري المصــــري إزدات أهمية العقود الإدارية في العصـر الحديث سواء على المستوى الداخلى نظراً لاتجاه الدولة الى الاقتصاد الحر والاعتماد على القطاع الخاص وعلى المستوى الدولي , فإن أتجاه النظام الدولي إلى العولمة وتحرير التجارة الدولية بين الدول وكفالة حرية تداول رؤوس الاموال بين الدول المختلفة . هذه الآليات […]

عقـد الإيجـــار في القانون المـدني المصــــري اولاً : تعريف عقد الإيجار :- عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ثانياً : خصائصه :- 1- عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة :- فهو من العقود المسماة التي […]

أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي إن جانب من الفقه اعترض على تمتع قواعد القانون الدولي بالصفة القانونية لافتقارها لعصر الجزاء، وهذا الاعتراض يعبر عنه بكلمات “لا شريعة مدونة ولا محكمة ولا قوة عمومية”. – فلا تشريع لأن العادات والاتفاقات لا تكفي لإيجاد القانون بالمعنى الحقيقي. – ولا محكمة لأنه لكي يكون للقاعدة القانونية قيمة مادية […]

مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية: أولاً: من حيث الأسبقية والإلزامية: لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية في تناولها لحقوق الإنسان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وأن ما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية اللاحقة ومن […]

مقدمة في القانون – القانون : اعتادت الأنظمة الوضعية استعمال كلمة (( قانون )) والتي لا تعدو أن تكون مجرد مرادف لكلمة (( نظام )) وقد درجت المملكة العربية السعودية على استعمال كلمة نظام كبديل لكلمتي قانون وتشريع لتطلقها على مجموعة قواعدها الوضعية . فقد قصد به من ناحية أولى مجموعة القواعد التي تسهم في […]

المعاني المختلفة للدستور يتفق أغلب الفقه على أن القانون هو ذلك الموضوع الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من أجل ضمان العدالة بينهم ، ومن المعروف أن القانون ينقسم إلى قسمين : القانون الخاص privé والقانون العام أو العمومي public . فالقانون الخاص ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد كعلاقات البائع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر […]

الخلف العام والخلف الخاص إن المبادئ القانونية الثابتة (ان العقد شريعة المتعاقدين) وتأسيساً على ذلك فان اثاره لا تنصرف الا على العاقدين وخلفهما العام والخاص، لذا يقتضي ايضاح المقصود منها فنقول:- 1- الخلف العام: هو من يخلف الشخص في الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمته المالية الا اذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك وكان الاتفاق المذكور […]