العدول الاختياري عن الجريمة وأثره في العقاب – مقال قانوني . العدول في نوعي الشروع: الشروع نوعان: ناقص، وهو الجريمة الموقوفة، وتام، وهو الجريمة الخائبة. والعدول في صورتيه متصور في الشروع الناقص، وهو متصور كذلك في الشروع التام، فالجريمة قد تخيب لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما لو أطلق شخص الرصاص على عدوه فلم […]

المشرع ينظم المجتمع بالقواعد الآمرة في زمن الكورونا ليس هناك حديث فى هذه الأيام سوى عن كوفيد 19 – فيرس كورونا – ذلك الوباء الذى أصاب العالم أدى معه إلى تطبيق نظرية قانونية قلما يتم تطبيقها ألا وهى نظرية القوة القاهرة وهي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية، “الفيضان والجفاف والعواصف والحرائق […]

هل يجوز تعطيل المواعيد الإجرائية القضائية بحجة التصدي لتفشي كورونا؟ تختلف المواعيد الإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها، في حين أن مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى، أو بصفة عامة، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي. المواعيد الإجرائية […]

مقال قانوني يشرح الفرق بين الجريمة التامة والشروع في الجريمة . يفترض الشروع المعاقب عليه أمرين: عدم إتمام الجريمة، وكون ذلك غير راجع إلى إرادة الجاني. فالأمر الأول يكفل التمييز بين الشروع والجريمة التامة، والأمر الثاني يكفل التمييز بين الشروع المعاقب عليه وحالات البدء في التنفيذ التي يعقبها عدول اختياري فلا يوقع فيها عقاب. الفرق […]

متى يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي؟ من الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي حتى لا يفلت المجرمين من العقاب بادعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون الجنائي مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم اللازم لقيام […]

القانون المصري يواجه التلاعب بالسلع في ظل أزمة جائحة كورونا “سئل الإمام على: من أحقر الناس؟ فقال: من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانهم” وهم من يُطلق عليهم فى العصر الحديث بـ “أغنياء الحرب”، فقد فجّر وباء كورونا – كوفيد 19 – مشكلة طغيان المادة علي سلوك بعض الناس عن غيرها من مقومات الحياة لدرجة أصبح […]

الأثر القانوني المترتب على فسخ العقد وفقاً للقانون المصري . لما كانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى […]