الاختصاصات القانونية للمحكمة الكمركية العراقية عرف الاختصاص بأنة المعيار الذي يحدد نطاق الولاية القضائية وهي صلاحية مباشرة الوظيفة القضائية بصوره عامة و الجهات المختصة أصلا للنظر بجرائم الجنايات و الجنح هي محكمتي الجنايات و الجنح التي يكون لها الاختصاص الأصيل وفقا لإحكام المادة 137/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 المعدل حيث […]

شروط اختيار مفتشي العمل حسب نظام العمل و العمال السعودي الجديد اشتمل الباب الثالث عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، أحكام التفتيش في العمل، وأكدت المادة الرابعة والتسعون بعد المائة منه على تولي مفتشين مختصين مسؤولية تلك العملية، ممن يصدر الوزير المختص قراراً […]

إعادة توزيع الدعاوى التجارية على دوائر القاضي الواحد أعلن ديوان المظالم السعودي إعادة توزيع الدعاوى التجارية والمدنية التي تختص بها محاكم الديوان، وكذلك الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، على الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد. ويستهدف القرار تيسير الإجراءات ببسط حدود ولاية القضاء الفرعي التجاري لنظر بعض المنازعات، بما يضمن سرعة الإنجاز في الدعاوى التجارية […]

شرط تضمين “من دون احتجاج” في السند تضع بعض محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية شرط تضمين عبارة من دون احتجاج” في السند لاعتباره تنفيذياً، وعُرّف السند واجب التنفيذ في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (9/3) بأنه (ما تضمن إلزامًا أو التزامًا). والصحيح قانونًا أن المادة التاسعة من نظام التنفيذ حددت السندات التي تعتبر “تنفيذية”، وجاء […]

شروط جديدة للراغبين بشراء الوحدات العقارية على الخارطة اعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة. 1.وشددت الوزارة على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين. 2.واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حوالة بنكية لحساب الضمان المخصص […]

أسباب انتشار الشيكات المرتجعة في المملكة العربية السعودية الطبيعة القانونية المتفردة للشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقود, تجعله لا يمكن أن يكون أداة ائتمان أو ضمان للمبالغ المالية المطلوبة, ولذلك أدى هذا الأمر بالضرورة إلى وجود ظاهرة “الشيكات المرتجعة” أو “الشيكات من دون رصيد”. وجعلت الحماية الجنائية للشيك من ارتكاب أيّة مخالفة من مخالفات الشيك […]

تعديل مقادير ديّة القتل الخطأ و شبه العمد وافقت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رسميًا على تعديل مقادير الديّة في البلاد، والديّة هي “المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو في ما دونها”، وهي واجبة في الأصل بإجماع علماء المسلمين، بقوله تعالى ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ ومن قتل […]