إعادة توزيع الدعاوى التجارية على دوائر القاضي الواحد
أعلن ديوان المظالم السعودي إعادة توزيع الدعاوى التجارية والمدنية التي تختص بها محاكم الديوان، وكذلك الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، على الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد.
ويستهدف القرار تيسير الإجراءات ببسط حدود ولاية القضاء الفرعي التجاري لنظر بعض المنازعات، بما يضمن سرعة الإنجاز في الدعاوى التجارية المحددة وسهولة الإجراءات المتبعة عند نظرها بما يتلاءم مع طبيعتها من خلال نوعها والقيمة المطالب بها.
واشتمل نصّ القرار, الذي أصدره رئيس الديوان، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، على إعادة تحديد اختصاص الدوائر التجارية المشكلة من قاضٍ واحد بنظر الدعاوى التجارية والمدنية، والتي من اختصاص محاكم الديوان، والدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، والتي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها عن مائتي ألف ريال، بعد أن كانت حدود الاختصاص بما لا يزيد عن 100 ألف ريال بموجب القرار 44 لعام 1436.
الأمر الذي من شأنه زيادة اختصاص نظر الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد لنسبة من القضايا والمنازعات التجارية تقدر في عموم المحاكم بما يزيد عن 32 % من القضايا التجارية، بعد إنشاء وتشكيل دوائر تجارية فردية بما يزيد عن 60 % من الدوائر الحالية؛ وهو ما يترتب عليه سرعة إنجاز القضايا بتخصيص قاضٍ واحد لنظرها بما يتناسب مع طبيعتها وحدود المبلغ محلّ المطالبة.
وتُفَرّغ الدوائر الثلاثية لنظر المنازعات التجارية الأخرى بما يساعد في تقليص أمد التقاضي حيال نظر الدعاوى التجارية بمساريها الفرعي والثلاثي.
واستثنى القرار من حدود اختصاص الدائرة المشكلة من قاضٍ واحد، تلك الدعاوى التي تكون بين شركاء أو وكالة تجارية أو عقد مقاولة إنشاء مبانٍ؛ لما لها من طبيعة خاصة تقتضي نظرها من الدوائر الثلاثية.
اترك تعليقاً