تصنيف : المكتبة القانونية (الصفحة 59 من 675)

بحث يوضح كيف يمكن الحد من عجز الموازنة (توازن الميزانية)

الحد من العجز (توازن الميزانية) في ظل استقلالية البنك المركزي و خاصة في الدول النامية، فإن السلطة المالية لا بد أن تمارس نوعا من الترتيبات المؤسسية لتحسين الانضباط المالي. كما أن البنك المركزي لن يهتم بأي إجراءات لتضخيم الربح،لأن تضخيم الربح ليس من أهدافه، و لذلك قد لا يحقق أرباحا مما يؤدي إلى عدم تحويل […]

شرح مبسط لحقوق النساء العاملات المهدرة

المساواة المفقودة وحقوق النساء العاملات يعمل نحو ثلثى العاملات فى العالم النامى فى الاقتصاد غير المنظم، واغلبهن يعملن فى المزارع والمنازل والشوارع ويتسم العمل غير المنظم بعدم الامان وضعف الحماية والاجور، وحتى فى العمل الرسمى تظل النساء اقل حظاً من الذكور فى الحصول على اجر متساو أو الصور المختلفة للحماية ، وذلك على الرغم من […]

بحث يشرح بالتفصيل نظام العدالة الجنائية بين القانون الليبي والمعايير الدولية

نظام العدالة الجنائية بين القانون الليبي والمعايير الدولية على إمتداد يومين متتالين التقى جمع من المتخصصين والأساتذة والباحثين والمهتمين بالقانون ضمن فعاليات الندوة العلمية الثانية في مجال القانون والتي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للعدل، حيث تم عقد هذه الندوة حول ” نظام العدالة الجنائية بين القانون الليبي والمعايير الدولية ” وشارك في تنظيم هذا […]

تباين موقف محكمة النقض والمحكمة الدرستورية العليا (قاعدة القانون الأصلح للمتهم)

قاعدة القانون الأصلح للمتهم بين حكمة محكمة النقض واجتهاد المحكمة الدستورية العليا كان القضاء المصرى قد شهد فى الآونة الأخيرة تناقضاً بين قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض بشأن ما إذا كان القانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم من عدمه بشأن جريمة تقاضي مقدم إيجار زائد عن المقرر قانوناً . فقد […]

الأحكام الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية في القانون المصري

استخـدمت البصمات في الغالبية العظمى من دول العالم كوسيلة رئيسية في تحقيق شخصية الإنسان بعد أن تأكدت حجيتها من الناحية العلمية والعملية وأصبح الدليل المستمد منها قاطعاً في دلالته. وقد انشئـت “إدارة الأدلـة والمعلـومات الجنائية” بوزارة الداخلية بموجب القرار الوزاري رقم 3 لسنـة 1991، وحددت اختصاصاتها وهيكلهـا التنظيمي ثم عُـدلت بالقـرار الوزاري رقـم 44 لعــام […]

ابطال وبطلان العقد وفقاً لأحكام التقنين المدني السوري

لا يعدّ العقد صحيحاً إلا إذا توافرت أركانه وشرائط صحته، وإذا تخلف ركن من أركان العقد أو شريطة من شرائط صحته ترتب على ذلك الجزاء الذي يقرره القانون. وهذا الجزاء هو إما البطلان  ويسمى بالبطلان المطلق، وإما القابلية للإبطال  ويسمى بالبطلان النسبي. وقد ينص القانون صراحة على هذا الجزاء، وفي بعض الأحيان يستدل عليه من […]

المسؤولية المدنية حسب القانون المغربي

تتميز المسؤولية المدنية بأهمية بالغة تجعل لها مكانا مرموقا في الفكر القانوني، ولئن اضطلعت بعض مواضيعها بما يكفي من دراسة وتحليل، فإن بعض الموضوعات الأخرى لم تنل الحظ الكافي من الاهتمام، ومنها جزاء المسؤولية وبالتحديد موضوع التعويض، وهذا بالرغم من أهميته العملية باعتباره الهدف النهائي من بحث المسؤولية ودراستىها. لذلك فإن المسائل التي يثيرها موضوع […]

مقالات أقدم مقالات أحدث