جنحة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة[1] إعادة نشر بواسطة محاماة نت المـادة الثالثة والسبعـون النص القانوني [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: 1. […]

جنحة تمرير المكالمات التليفونية الدولية إعادة نشر بواسطة محاماة نت المـادة الثانية والسبعـون النص القانوني [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا […]

جنحة تشغيل شبكات الاتصالات بغير ترخيص إعادة نشر بواسطة محاماة نت المـادة الثانية والسبعـون النص القانوني [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام […]

جناية الهدم أو الإتلاف العمدي للمباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات إعادة نشر بواسطة محاماة نت المـادة الواحدة والسبعـون النص القانوني [يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من […]

المواعيد المتعلقة بقرارت المنع من السفر إعادة نشر بواسطة محاماة نت ميعاد إصدار النائب العام لقرار المنع من السفر مادة [208 مكررا ] [ أ ] فى الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من […]

المواعيد المتعلقة بالطعن في الأحكام إعادة نشر بواسطة محاماة نت ميعاد الطعن بالمعارضة مادة [398 ] تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي […]

حالات التفليس بالتقصير الاختياري إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت على هذه الحالات المادة 331 من قانون العقوبات وهي عددت الركن المادي على سبيل الحصر وهذه الحالات هي: أولاً: عدم تحرير الدفاتر المنصوص عليها في المادة (11) من القانون التجاري أو عدم إجراء الجرد المنصوص عليه بالمادة 13…الخ. ما جاء بالفقرة الأولي من المادة 331 […]