ثارت تساؤلات متعددة عن الجرائم الإرهابية وعقوباتها في قانون العقوبات المصري‏,‏ ويجيب المستشار الدكتور عبد الفتاح. مراد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية, أستاذ القانون الإداري والدستوري قائلا: ما هو تعريف الإرهاب في قانون العقوبات ؟ تقول المادة86 من قانون العقوبات: يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع, […]

في سبيل مواجهة المشرع المصري لظاهرة الارهاب فقد اتبع سياسة جنائية موضوعية تتسم بالشدة في مواجهة الجرائم الارهابية وكل ما من شانه ان يؤدي الي زعزعة الاستقرار وامن الوطن والمواطن ويوضح المستشار احمد صقر رئيس النيابة الادارية ان من اجل مكافحة هذه الظاهرة ومنع حدوثها فقد نص في المادة86 مكررا من قانون العقوبات في فقرتها […]

 أسباب وأهداف معاقبة الموظف إذا امتنع عن تنفيذ الاحكام : لعل مبدأ سيادة القانون هو احد الاسس القانونية الراسخة التي ترتكز عليها الدولة المصرية وأحد متطلبات وأسس تحقيق العدل والعدالة بمصرنا الحديثة والتي بمقتضاها يستوي جميع افراد الشعب ويقفون علي قدم المساواة امام القانون وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الاحكام القضائية صدر حكم موخرا […]

رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه…في السطور التالية يوضح المستشار أيمن فؤاد رئيس النيابة الإدارية من اين اتى حق النيابة […]

في ظل الأوضاع والظروف الحرجة الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن‏,‏ استغل العديد من الأشخاص هذه الأحداث بالمشاركة مع غيرهم‏,‏ وقاموا بمحاولات لاحتلال وتخريب وسرقة المباني والمرافق العامة المملوكة للدولة‏,‏ وشرعوا كذلك في اقتحام بعض المنشآت العسكرية والتواجد فيها و إتلافها‏,‏ بهدف كسر هيبة الدولة‏,‏ وإشاعة الفوضي في المجتمع‏,‏ والمساس بهيبة الجيش ومؤسساته […]

أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تتعلق باقتراح البعض استحداث جهة قضائية جديدة تختص بالقضاء التأديبي نزعا من اختصاصات مجلس الدولة المستقر عليها منذ عام‏1946,‏الا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من غالبية فقهاء القانون, ومن مستشاري وقضاة مجلس الدولة باعتباره سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التي تواتر النص عليها في جميع الدساتير والقوانين السابقة. وفي ذلك يؤكد […]

تظل صلاحية القاعدة القانونية للتطبيق من عدمه ترتبط بمدي استيعابها لمعطيات الواقع ومنطلقاته الفعلية، ولقد أشرنا سابقا إلي ما كشفت عنه التطبيقات العملية لأحكام القانون 119 لسنة 2008 من مفارقات وتناقضات أدت في النهاية إلي عدم تحقيق الهدف الذي يسعي إليه المشرع متمثلة في الحفاظ علي المصلحة العامة بحماية الرقعة الزراعية وتوحيد الضوابط والاشتراطات القانونية […]