تصنيف : القانون الإماراتي (الصفحة 110 من 121)

مرسوم وزاري جديد خاص بشركات المساهمة العامة – الإمارات

مرسوم وزاري جديد يمسّ شركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة إعادة نشر بواسطة محاماة نت قرار وزارة الاقتصاد يوضّح مضمون المادة 104 من قانون الشركات ويترك غموضًا في حظر تقديم قروض لأعضاء مجلس الإدارة أثارت المادة (104) من القانون الإتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية (”قانون الشركات“) جدلاً ونقاشاً في الأوساط القانونية […]

الملكية الفكرية وإدارتها حسب القانون الإماراتي

أهمية إدارة الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة مع ظهور الحاجة إلى وضع قوانين لحماية الممتلكات الشخصية مثل الأصول المنقولة وغير المنقولة وتنظيم نقل حقوق الملكية الخاصة بها، فقد أصبح من أمرًا حاسمًا أيضًا تنظيم حقوق الملكية الفكرية مثل الأعمال الفنية والأدبية والاختراعات وشعارات ومنتجات / خدمات الشركات… الخ. يتطلب السعي لحماية هذه الحقوق معرفة […]

معلومات قانونية حول بند عدم المنافسة في عقد العمل حسب القانون الإماراتي

بند عدم المنافسة في عقد العمل يعد بند عدم المنافسة في عقود العمل من أكبر العواقب التي تواجه الموظفين عندما يحاولون الانتقال إلى وظائف جديدة. كثير من الموظفين لا يقرؤون عقود العمل بعناية قبل توقيعها بسبب حماسهم للالتحاق بوظيفة ذات راتب مجزٍ، فيتجاهلون بند عدم المنافسة، والذي يتحول إلى مشكلة كبيرة لاحقًا عندما يرغبون في […]

بدائل الحبس في القانون الإماراتي

ضمن نظام الرقابة الشرطية للمحكومين سوار إلكتروني بديل عن الحبس في أبوظبي أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها […]

الرقابة الإلكترونية للمحكومين في القانون الإماراتي

الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية […]

معلومات هامة حول طلب قيد دعوى عمالية

طلب قيد دعوى عمالية إعادة نشر بواسطة محاماة نت التصنيف الداخليDC:الدعاوى الابتدائية العمالية وصف الخدمةتتيح هذه الخدمة للمتعاملين رفع الدعاوى العمالية الجزئية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل. يجب […]

أحكام الوصية في القانون الإماراتي

لماذا تحتاج إلى وصية في الإمارات؟ تتبع الإمارات العربية المتحدة الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث. ووفقًا لتشريعات الإمارات، تلتزم المحاكم الإماراتية بأحكام الشريعة عند انعدام الوصية. هذا يعني أنه إذا توفي شخص ولم يترك وصية، تقوم المحاكم الإماراتية بتوزيع أملاكه وتعيين أوصياء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية… لماذا تحتاج إلى وصية في الإمارات؟ تتبع […]

مقالات أقدم مقالات أحدث