هل يحق للعامل العدول عن الاستقالة في قانون العمل ؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي حدد قانون العمل العماني في المادة (43 ) منه الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وهي:- 1-انتهاء مدته او إنجاز العمل المتفق عليه. 2-وفاة العامل. 3-عجز العامل عن تأدية عمله. 4-الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل. 5-مرض العامل مرضا استوجب […]

ما الإجازات التي يستحقها العامل خلال مسيرته المهنية؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نظم قانون العمل العماني الإجازات التي يستحقها العامل أثناء عمله في القطاع الخاص وقسمها الى أربعة أنواع : الإجازة الاعتيادية ، الإجازة الطارئة ، الإجازات المرضية ، الإجازات الخاصة. وفي هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” سنتكلم عن كل نوع على حدة: أولاً: […]

سنتطرق أولا إلى بيان مفهوم حق التصويت ومن ثم مبررات منح المرأة حق التصويت وأخيرا تصويت المرأة في ثلاثة فروع : الفرع الأول : مفهوم حق التصويت الفرع الثاني :مبررات منح المرأة حق التصويت الفرع الثالث : الإقرار بحق المرأة في التصويت الفرع الأول : مفهوم حق التصويت يمكن تعريف حق التصويت بأنه الامتياز الخاص […]

ما المسؤولية القانونية بشأن هروب عاملة المنزل؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي مع زيادة أعباء الحياة وخروج كثير من المواطنات إلى العمل أصبحت الحاجة ملحةً إلى وجود عاملة في المنزل تخفف بعض الأعباء عن ربة الأسرة، لكن بعض الأسر وهي تحاول البحث عن بعض الراحة من الأعمال المنزلية لا تجد إلا التعب والعناء في رحلة […]

كيف يمكن للمتضرر من الخطأ الطبي مقاضاة المتسبب؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي مع حدوث خطأ طبي، توجه الاتهامات إلى الأطباء والمستشفيات والقائمين عليها، حيث قام البعض بالمطالبة بسن وتشريع قانون للمساءلة عن الأخطاء الطبية. وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتطرق إلى تعريف الأخطاء الطبية وكيف يمكن للمتضرر من الخطأ الطبي مقاضاة المتسبب. […]

الجلسة المفتوحة وحتمية المدد الدستورية هادي عزيز علي تتشابك الاراء وتحتدم الخلافات وتعلو الأصوات في مرحلة ما بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في كل دورة انتخابية من دون الاستفادة من تجارب الماضي لكون المصالح السياسية تدعو البعض الى الاستكانة ,اللدغ من ذات الجحر لمرات عدة ، معطلين حركة الدولة بسلطاتها المختلفة ومقيدين مصالح […]

المحكمة الاتحادية والقضاء غير الاتحادي سلام مكي من المعلوم ان السلطة القضائية واحدة في البلاد، وهي التي نص عليها الدستور في المادة 87 التي بينت ان السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقا للقانون. وان تلك المحاكم ذكرها القانون 160 لسنة 1979 على سبيل الحصر في المادة 11 منه. كما […]