الفساد في اليمن ومدى المساهمة القانونية للتخلص منه انتشر الفساد ليصبح ظاهرة لصيقة بالمجتمع اليمني برمته ابتداء من رئيس الدولة وصولاً بالمواطن العادي فكل مواطنين أرض الجنتين يشكون الفساد الموظف وغير الموظف يشكو الفساد حتى من يقف على رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية(رئيس الدولة) يشكو الفساد. الكل يشكو الفساد، الفساد موجود في كل مكان على ربوع […]

شــــروط الدعــــــوى أولاً المصلحة . المصلحة في الدعوى يجيب أن تكون قانونية وهذا الشرط يجب أن يتوافر في الدعوى سواء كانت طلب أو دفعاً وساءاً كانت دعوى مبتداءة أو عارضة أوطعناً ولو كان بالنقض. أحكام النقض / رقم 1632،1635 من 41 ص5/12/1980م فيهما : المصلحة التي يعترها القانون شروط لقبول الخصومة أمام القضاء عدم خروج […]

إجراءات دعوى اعادة تصحيح ورقة إجابة أولاً: التظلم لابد من أن تبدأ بتظلم (بالنسبة للتظلم حضرتك تذهب شئون الطلبة و تأخد استمارة و تدون البيانات اللى فيها ثم تذهب للخزنة و تشترى طابع خدمات تعليمية ثم تذهب شئون الطلبة لختمها من هناك و بعدها تسلمها لشئون الطلبة وبكدة تكون قد أنتهيت من عمل التظلم) و […]

إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و تشتمل على البيانات الاتية: 1- الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين. 2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله و فوائده […]

كل ما عليك هو التوجه للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وهي الجهة المفوضة لترخيص القنوات والمشروعات الإعلامية ، وخطوات وإجراءات تأسيس المشروعات التي تعمل في المجال الإعلامي * خطوات التأسيس – تقديم نموذج طلب أقامةمشروع – العرض علي مجلس أدارةالمنطقة لاستصدار الموافقة علي أقامة المشروع * إجراءات التأسيس – تقديم ما يفيد […]

السمو الشكلي للدستور : يقصد بالسمو الشكلي للدستور وجوب اتباع إجراءات وأشكال معينة في تعديل الدستور تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية . لذلك فالحديث عن السمو الشكلي يكون بالنسبة للدساتير الجامدة فقط حيث ان الدساتير المرنة لا تتمتع الا بالسمو الموضوعي . كما ان السمو الشكلي يمتد الى جميع ما تحتويه الدساتير […]

الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 1958 المؤقت ، وتتمثل هذه الضمانات برقابة الرأي العام أي دور الصحافة والاحزاب السياسية في حماية هذه الحقوق ، اما بالنسبة للرقابة البرلمانية لاعمال السلطة التنفيذية ، فلا مجال للحديث عنها لعدم وجود برلمان يعهد اليه […]