التوظيف حسب الجدارة في الجزائر : يعتبر مبدأ الجدارة من المبادئ الهامة التي تكفل اختيار أفضل العناصر القادرة على تحمل مسؤولياتها فهو يجعل من الصلاحية والكفاءة أساسا لاختيار الموظف العام . وعليه اتجهت مختلف قوانين الوظيفة العامة في الدول لا سيّما الجزائر إلى إقرار هذا المبدأ . حيث كان نقطة انطلاق نظرية الكفاية في الوظيفة […]

إن مضمون مبدأ المساواة في التوظيف يعرف تمييزا بين ما يسمى بالمساواة القانونية والمساواة الفعلية في التوظيف ، حيث عرف مبدأ المساواة القانونية في التوظيف ابتداء في فرنسا والذي يقتضي عدم تفضيل أي طبقة أو فئة على غيرها في شغل الوظائف العامة ، متى توافرت في من يتقدمون لشغلها كل ما يتطلبه هذا القانون من […]

نشأة القانون الإداري : ترجع نشأة القانون الإداري في فرنسا حينما قامت الثورة الفرنسية في عام 1789م عندما أراد قواد الثورة تطبيق مجموعة من الإصلاحات، ولكنهم كانوا يخشون أن تقف المحاكم القضائية عقبة في سبيل هذه الإصلاحات وحجتهم أن هذه المحاكم كانت تتدخل في شئون الإدارة وأمام هذا الموقف قررت الثورة حرمان المحاكم من مراقبة […]

الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة في حالة المفاجأة بالزنا : يقصد بالعاهة المستديمة الفقدان النهائي كلياً كان أو جزئياً لمنفعة أحد أعضاء الجسم سواء بقطع هذا العضو أو بفصله أو بتعطيل وظيفته. والقول بتحقق العاهة أو عدم تحققها يكون الرأي الفاصل فيه لقاضي الموضوع طبقاً لما يتبينه من وقائع الدعوى وتقدير الطبيب(1). بين قانون العقوبات […]

يترتب على النص على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في قانون الدولة النتائج التالية :- 1.ان التشريع، أي القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية، هو المصدر الوحيد لقانون العقوبات وبهذه الصفة يتميز قانون العقوبات عن بقية فروع القانون الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري التي لا تقتصر مصادرها على القانون المكتوب فقط، انما تشمل العرف والعادة وغيرها […]

نتيجة التقنين بين القضاء العمالي وغيره د. أسامة بن سعيد القحطاني ، ومن ضمن النقاط التي أثيرت اعتراضا؛ الاستشهاد بأن القضاء العمالي يتأخر في إصدار الأحكام على الرغم من أنه مقنن! فلماذا؟ ولأهمية هذا السؤال للمهتمين وددت الإجابة في مقال. أولا: يجب التذكير أن هناك تاريخا لنظام العمل عند صدوره، وأن بعض المتشددين آنذاك اعتبروا […]

لما كانت محكمة التمييز هي محكمة قانون لا محكمة وقائع كما هو معلوم، فلا يدخل في نطاق وظيفتها ان تزن كفاية الادلة او عدم كفايتها لأن مثل هذا الميزان هو بيد محكمة الموضوع، وهو ما لا تملكه محكمة التمييز ما دام تقديرها لم يخرج عن المألوف والقواعد العقلية والمنطقية(1)،وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق(إن […]