أولا: الفئة الخاصة: وتشمل رؤساء الدوائر الحكومية الذين يعينون بدرجة وزير (1). كما هو الشأن بالنسبة لرئيس هيئة الرقابة العامة ويتقاضى هؤلاء مرتبًا ثابتًا كما هو الشأن بالنسبة للوزراء حيث لا فرق بين وزير قديم وحديث ولا ينظر إلى مؤهلاتهم العلمية أو ندرة تخصص أي منهم ويعين هؤلاء من رئيس السلطة ومصادقة المجلس التشريعي (2) […]

أحكام الشرط المانع من التصرف نظمها القانون المدني (الكويتي) في المواد من 815 إلى 817 منه نصت المادة 815 من القانون المدني على أنه: “إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يُقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً […]

عرفت العقوبة التأديبية بأنها جزاء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي أي في حياته ومقدراته الوظيفية (1). “وعرفت أيضا بأنها تلك الجزاءات المهنية المشتقة من نظام الوظيفة وتقسم إلى جزاءات معنوية كالتوبيخ والتكدير ولفت النظر والتحذير وجزاءات مالية كتنزيل الراتب وتنزيل الرتبة وجزاءات استعبادية كالطرد من الخدمة ” (2) ويعرفها الدكتور محمد إبراهيم بأنها “ما […]

بيان، وتكييف، العلاقة بين الطرفين، مسألة قانونية، القول الفصل فيها للمحكمة، وليس للخبرة الفنية بيان طبيعة العلاقة القائمة بين المدعية والمدعى عليه، وهي مسألة قانونية بحتة تختص بالقول الفصل فيها عدالة المحكمة وليس للخبرة المحاسبية أن تتطرق إليها بحال من الأحوال: حيث إنه من المُقرر قانوناً وعلى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض أن: “مهمة […]

التلمذة المهنية و التدريب المهني – في قانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي التلمذة المهنية والتدريب المهني لقد نظم الفصل الثاني، من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، في المواد من 12 إلى 18 منه، التلمذة والتدريب المهني، وذلك على النحو التالي: نصت المادة (12) منه على أن: “يُعتبر تلميذاً مهنياً كل […]

التوقيع بواسطة الإسكانر التوقيع اليدوي العادي (سواء بالاسم أو الفورمة) والذي يتم بواسطة سكانر باستخدام لوحة خاصة معدة لذلك وباستعمال قلم خاص (عند ظهور المحرر الإلكتروني على شاشة الكمبيوتر)؛ هذا النوع من التوقيع لا يُعد “توقيعاً إلكترونياً”، وتلك المعاملة التي يتم التوقيع بشأنها لا تُعد “معاملة إلكترونية”؛ وهذا النوع من التوقيع على سكانر لا يتمتع […]

تجديد الالتزام – وصية – الكويت – الإمارات العربية المتحدة القانون الواجب التطبيق: تنص المادة 17 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (رقم 5 لسنة 1985) على أنه: 1- يسري على الميراث قانون المورث وقت موته. 2- …. 3- وتسري على الأحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون الدولة التي ينتمي إليها […]