شرط المصلحة في الدعوى الدستورية حسب قضاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية الكاتب : أ.م.د. علي سعد عمران باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية من المبادئ المسلم بها لإقامة الدعاوى عموماً وقبولها من المحكمة المختصة، أن تكون هناك مصلحة لرافع الدعوى عند رفعها، والمصلحة هي الفائدة العملية التي تعود على المدعي في حال الحكم […]

الطبيعة القانونية للأنهار الكاتب : أ.م.د. هالة صلاح ألحديثي باحثة مشاركة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية كلية القانون / جامعة تكريت تمهيد وتقسيم : لقد صنف القانون الدولي العام الأنهار إلى نوعين ؛ النوع الأول يتمثل : بالأنهار الوطنية والنوع الثاني يتمثل : بالأنهار الدولية والتي تُعرف بأنها : (تلك الأنهار التي تمر أحواضها […]

الحقوق المالية لموظفي الخدمة المدنية الكاتب : م.م. علي سعد عمران باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية تدريسي في كلية القانون – جامعة كربلاء يطلق على مجموع الأشخاص العاملين في الدولة ودوائرها مصطلح (الموظفون العموميون) ، وهؤلاء تحكمهم نصوص قانونية عديدة تختلف من دولة لأخرى . وفي العراق يوجد قانون الخدمة المدنية رقم […]

التنظيم القانوني لتسوية منازعات العقود الإدارية في العراق الكاتب : م.م. علي سعد عمران باحث مشارك في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية تدريسي في كلية القانون – جامعة كربلاء يعد العقد الإداري واحدا من الوسائل التي تتبعها الإدارة لتنفيذ التزامها الأساسي بتحقيق المصلحة العامة , وليس كل عقد تبرمه الإدارة مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية […]

_ هذه الشروط هي شروط يشترطها أحد الزوجين وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته ، فهى شروط تقترن بعقد الزواج ، وللفقهاء في هذه الشروط تفصيلات كثيرة نكتفي منها بخلاصة ما ذكر في المذهب الحنفي و الحنبلي باعتبارهما المذهبين اللذين يستمد منهما قانون الأحوال الشخصية أحكامه . _ أولاً : الشروط المقترنة بالعقد عند الأحناف :  […]

_ يمكن رد صعوبة تعريف الجريمة السياسية الى أمرين :  _ أولهما : نظري ويتمثل في تسييس الجريمة السياسية ذاتها :  فهي تختلف من دولة ذات نظام حكم ديكتاتوري أو شمولي أو ديني الى دولة ديمقراطية فليس ثمة وجود قانوني محض للجريمة السياسية أية ذلك أن التشريعات تعزف دائماً عن التصدي لتعريف هذه الجريمة . […]

_يبدو الفقه الجنائي الحديث أكثر تقبلاً لضرورات تطبيق المحاكم الوطنية لنص جنائي أجنبي ، أو على الأقل لوجوب أخذه في الاعتبار . فقد اقتضى تدويل الجريمة المنظمة وسهولة تنقل الجناة عبر الحدود واستفحال ظاهرة الاجرام عبر الوطني تجاوز الفكر القائل بتلازم الاختصاص الجنائي القضائي و التشريعي لكل دولة ، و أن القاضي الوطني لا يملك […]