مقترح لضمان حماية فاعلة لحقوق الإنسان في مشروع تعديل نظام الإجراءات الجزائية السعودي د. أحمد لطفي السيد مرعي كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة الملك سعود إن نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ومع تقديرنا الكامل لما تضمنه من طفرة تشريعية في مجال ضمان حقوق الإنسان والحريات، قد جاء خالياً من التأكيد على العديد من الضمانات التي […]

مصادر القانون والتشريع في المملكة العربية السعودية مصادر القانون إن للقانون مصادر متعددة يستمد منها أحكامه وتكون هذه المصادر إما مادية أو شكلية ،أما المصادر المادية للقاعدة القانونية فهي كل ما يساهم من عوامل في تحديد مضمونها ،أما المصادر الشكلية فهي الوسائل التي يتم بها إخراج القاعدة القانونية إلى الناس. وقد كان قديما يعتبر الفقه […]

الضمانات القانونية للمرأة في النظام السعودي حرص الشرع على مقصد تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق وذلك عن طريق القيام بأعمال التحقيق الجنائي التي تكشف الجريمة وتحدد المجرم ليتم معاقبته وأخذ الحق للمجني عليه من الجاني وحرص على مقصد عظيم في الشرع وهو حفظ العرض وذلك بحفظ كرامة المرأة وصيانة المجتمع , وسأشير للأنظمة التي […]

تغليظ عقوبات «الابتزاز» و«التشهير» في نظام الجرائم المعلوماتية شرعت لجنة متخصصة في مجلس الشورى في دراسة تعديل علي لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي. واستدلت المصادر ببعض الأنماط الجديدة التي طرأت وسيجري في النظام، مثل توسيع دائرة عقوبات “الابتزاز، والتشهير، والشعوذة والسحر”، لتغطي أوسع […]

الحقوق الخاصة بالمرأة.. في نظام العمل السعودي الجديد موضوع حقوق المرأة العاملة من المواضيع المهمة، والمغفول عن حقيقتها رغم كثرة طرقها في الساحة الإعلامية، وهي واقعة بين طرفين، أولاهما طرف لا يرعى أي حق للمرأة، معرضا بذلك عن جميع الضوابط الشرعية والنظامية، وطرف يزعم أن هذه البلاد المباركة ظالمة للمرأة في أصل نظامها وتنظيمها، فأتت […]

متى يحق للمرأة السعودية أن تخلع زوجها الذي يقف على أبواب المحاكم في بلادنا العربية والإسلامية يكون من الطوابير المليئة بالنساء اللواتي تكون أغلب قضاياهن طلباً للخلع، فالكثير منهن يتوقعن أن الخلع حق يمكن أن تبادر به المرأة إن لم ترغب بإكمال مسيرة الزواج مع رجل لم تتوافق معه في أمور الحياة. إلا أن الأمر […]

قضايا الحسبة وفق النظام القضائي السعودي تعتبر المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الأصل الذي تنبني عليه قضايا الحسبة في المحاكم السعودية وقد جاء نص المادة على النحو التالي : ( تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسئولة عن تلك […]