الافتراء وعقوبته في القانون الأردني جريمة الافتراء في القانون الأردني الافتراء إنّ الافتراء على الآخرين هو أمرٌ غير مرغوب به مطلقًا، حيث يقوم شخص ما بنسبة أفعال شنيعة إلى شخص آخر لتشويه سمعته أو للانتقام منه، وذلك لا يُعدّ أمرًا محمودًا، لأن الافتراء ينشر الفتنة بين الأفراد، كما أن له عواقب وخيمة، فالشّخص الذي يتم […]

معلومات قانونية حول إصابات العمل حسب قانون الضمان الاجتماعي الأردني إصابات العمل تُعرف إصابات العمل على أنّها: “الحوادث التي تصيب العمال أثناء القيام بأعمالهم مما تسبب الأذى الجسدي لهم”، وقد تكونُ هذه الإصابات بسبب عدم إتخاذ إجراءات الحيطة والأمان أثناء العمل، كأن لا يرتدي العامل الأدوات التي تقيه من أذى الآلات، أو بسبب الآلات ذاتها […]

تفاصيل قانونية حول إجازة الأبوة في قانون العمل الأردني إجازة الأبوة في قانون العمل الأردني العمل يعدّ العمل أهمّ المظاهر الاقتصاديّة التي يحتاجها المجتمع للتقدّم والتطوّر، كما أنّه من أهمّ العوامل التي تساعد المجتمع على التخلّص من ظاهرة البطالة والحدِّ من أسبابها، وحتّى يُحقّق العمل الغاية التي وُجِد من أجلها، لا بُدّ من حماية الأشخاص […]

قراءة في قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني قانون أصول المحاكمات الشرعية الفلسطيني القضاء الشرعي يعدّ مجال القضاء من أهم المجالات في الشريعة والفقه والقانون، وهو من أجلِّ العلوم قدرًا ومكانة؛ لأن القضاء مُختص بالفصل بين الناس في منازعاتهم كما أنه يؤثر بهم، فإذا كان القضاء عادلًا مطبقًا لأوامر الله تعالى صلح المجتمع بأسره، وكما يوجد […]

القاعدة الفقهية “لا ينسب لساكت قول ” وتطبيقاتها في القانون العراقي القاعدة الفقهية ( لا ينسب الى ساكت قول. ولكن السكوت في معرض الحاجة الى بيان يعتبر قبولاً ) المادة 1/81 مدني: الاصل ان السكوت لا يفيد شيئاً لأنه عدم، والعدم لا ينتج الا العدم، واذا تعلق الامر بالتعاقد وسكت من وجه اليه الايجاب، فالأصل […]

إجراءات دعوى إعادة بدل في القانون العراقي مثال لدعوى إعادة بدل عن بيع سهام بتعهد خارجي مع اجراءاتها مثال/ ادعت المدعية بأن مورث المدعى عليها تعهد لها ببيع سهامه في العقار المرقم 7/3610 داوودي 20 ببدل مقبوض 20 مليون دينار بموجب تعهد خارجي بتاريخ 5/7/2004 واستمارة فتح البيان المرقمة (803 في 15/9/2004) وقد وصلت المعاملة […]

قضايا الإفراج في القانون العراقي تناول المشرع قضايا الافراج وفقا الفقرة ب من م/130 اصول جزائية اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالة المتهم الى المحكمة فيصدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان الاسباب وهذا ما اشير اليه في قانون الاصول الجزائية :- م/181 (اذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الاجراء المبينة في المواد السابقة […]