تقديم طلب تنفيذ في محاكم دبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  طلب التنفيذ هو التجاء صاحب الحق الحاصل على حكم أو قرار قضائي إلى سلطة الدولة ممثلة بقاضي التنفيذ لاستيفاء حقه بالطرق القانونية جبرا حال عدم الوفاء ودياً، ولا يمكن التنفيذ في حال عدم وجود سند قانوني قابل للتنفيذ وفق أحكام القانون المادة 225 من […]

فعالية الشيك في الضغط على المدين إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مجاهد السباعي* الشيك هو من أكثر الأوراق التجارية استخداماً في دولة الإمارات، ليس فقط لأنه يستخدم كوسيلة للدفع، ولكن أيضاً لأنه الورقة التجارية الوحيدة المحمية بأحكام قانون العقوبات الإماراتي («قانون العقوبات»)، والذي عزز الثقة في الشيكات كطريقة للدفع. ونتيجة لذلك، استخدمت الشيكات لعقود في […]

الرشوة كجريمة من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة إعادة نشر بواسطة محاماة نت    من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والتي تناولها قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالتجريم والتأثيم والعقاب جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. فنصت المادة (234) من قانون العقوبات على عقوبة السجن الموقت (3-15 سنة) لكل موظف […]

عدم تقديم الشيك في أجله لا يفقده الحماية الجنائية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أبوظبي- حسين الصمادي أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن عدم تقديم الشيك الى البنك المسحوب عليه خلال الأجل المحدد، لا يجرده الحماية الجنائية، إذا ارتد من دون صرف في حالة تقديمه بعد التاريخ المحدد عليه. وقالت إن الميعاد على […]

الاختصاص بجريمة الشيك إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات – اختصاص محاكم الدولة – كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة، واذ كانت جريمة اعطاء شيك من […]

قانون الأحداث الجانحين والمشرّدين الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  اهتمام دولة الإمارات بالطفولة تجلى واضحاً في سن تشريعات تعنى في المقام الأول بالمحافظة على مصالح صغار السن، والعمل على تقويم سلوكهم والتعامل مع ما يرتكبونه من جرائم باتخاذ الإجراءات التربوية والعلاجية المناسبة لجنوح الأحداث. ويمكن تعريف الحدث قانوناً بأنه الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة […]

قانون مكافحة التمييز والكراهية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تأبى دولة الإمارات إلا أن تكون سباقة في سن التشريعات التي تؤكد علو كعبها وريادتها ومواكبتها وانتصارها لقيم العدالة الإنسانية بشتى صورها، فسنت قانوناً يجرم كل قولٍ أو فعلٍ من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، سواءً كان ذلك بازدراء الأديان […]