الحقوق المدنية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : اولاً/ الحق في الحرية والامن الشخصي:- المؤقت في المادة (11) على ان الحرية الشخصية مصونة ولايجوز التجاوز عليها الا حسب ماتقتضيه السلامة العامـة وينظم ذلك بقانون . من خلال النص المتقدم يلا حظ ان الدستور الجديد لم يول هذا الحق الاهتمام الكافي خلافا للقانون الاساسي العراقي […]

مفهوم الدعوى الجنائية : للدعوى الجنائية مكاناً مهماً لا يمكن لقواعد الإجراءات الجنائية أن تستغني عنه، والقول على خلاف ذلك سيجعل الهدف من وجود قانون لإجراءات يفتقر إلى وسيلة الوصول إليه في حالة عدم وجود الدعوى الجنائية، وبانعدام وسيلة الوصول إلى الهدف تنعدم الحكمة من وجود نصوص القانون أصلاً. وفي تحديد طبيعة الدعوى الجنائية قد […]

الرقابة البرلمانية : ان الرقابة التي يباشرها البرلمان على اعمال السلطة التنفيذية هي المهمة الرئيسية الثانية التي يضطلع بها بعد التشريع ، ذلك ان البرلمان يمثل ارادة الشعب ويعبر عن رغباته ، وفي هذا الصدد يشير الاستاذ Andre Hauriou الى ( ان البرلمان قبل كل شيء جمعية مراقبين ومهمته وربما الاكثر اهمية من التصويت على […]

الرقابة القضائية على دستورية القوانين : تتمثل هذه الرقابة في وجوب خضوع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية للرقابة القضائية للتحقق من مدى مطابقتها وامتثالها للنصوص الدستورية، ويرتكز مفهوم تلك الرقابة الى ما يتمتع به الدستور من أعلوية باعتباره قانون الدولة الاسمى ، وان القواعد الواردة فيه هي الاعلى مرتبة ويتوجب على سلطات الدولة احترامها والعمل […]

الواقع ان الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بوجه عام وعلى إجراءات الأزمات الخاصة بوجه خاص لم تزل هي الضمانة الفعالة والأكيدة للحريات العامة ومن هنا وجب ان تُلاحق رقابة القاضي أعمال الضرورة منذ لحظة اتخاذها وحتى زوالها بما يترتب عليها من اثار ولكي نجني ثمار هذه الرقابة بشكل سليم لابد لنا اولا من ان نقف […]

البطالة من الاسباب الاقتصادية للسرقة : بجانب الفقر والحاجة المادية التي تقود بعض الافراد الى جريمة السرقة هناك عامل البطالة الذي يعتبر من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تلزم الافراد بالقيام بهذا السلوك الاجرامي. والبطالة بمعناها الاقتصادي الدقيق هي عدم قدرة الافراد القادرين على العمل على ايجاد فرص للاعمال المطلوبة، او هي زيادة نسبة الراغبين […]

تحديد مدلول الجزاء الجنائي الموضوعي : الجزاء بمعناه الواسع هو الوسيلة التي تكفل للقاعدة القانونية صيغتها الآمرة، فالقاعدة القانونية تتكون من شقين: الشق الأول هو (التكليف) الذي يتضمن على الأمر أو النهي عن فعل ويخاطب به الكافة، و(الجزاء) هو الشق الثاني والذي يطبق فقط عند مخالفة شق التكليف وهو التهديد بتوقيع الأذى الذي نص عليه […]