الكاتب : نوران العريان (الصفحة 146 من 286)

هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 118 من قانون البينات : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

هل الاقرار القضائي حجة قاصره على المقر حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل الاقرار القضائي حجة قاصره على المقر حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 117 من قانون البينات : الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.

ما هي انواع الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي انواع الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 116 من قانون البينات : [1] يكون الإقرار قضائياً إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل. [2] يكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في […]

ما المقصود بالاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما المقصود بالاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 115 من قانون البينات : الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه.

ماذا يترتب على كون الحائز للمنقول قد شراه من سوق عامه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ماذا يترتب على كون الحائز للمنقول قد شراه من سوق عامه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 114 : إذا كان حائز المنقول بحسن نية قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله فلا يجبر على إعادته لمستحقه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون إلا […]

ما هي شروط حيازة المنقول الداله على ملكيته حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي شروط حيازة المنقول الداله على ملكيته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 113 من قانون البينات : [1] حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس حجة على ملكيته. [2] يجوز لمن أضاع أو سرق منه مال منقول أن يدعى استحقاقه بوجه من يحوزه خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه […]

ما هي الحالات التي لا تحول دون ملاحقة المدعى عليه مدنيا حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي الحالات التي لا تحول دون ملاحقة المدعى عليه مدنيا حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 112 من قانون البينات : إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.

مقالات أقدم مقالات أحدث