لابد لكل التزام ينشأ عن العقد من محل يضاف اليه قابلاً لحكمه المادة (126) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه ، ويصح ان يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي اخر […]

يشترط في محل الرهن أن يكون معيناً ، او قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً المادة (128/1)(1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( يلزم ان يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة سواء أكان تعيينه بالاشارة اليه أم الى مكانه الخاص ان كان موجوداً وقت العقد […]

كما هو معروف أن للأطباء وحدهم الحق في ممارسة مهنة الطب، فلهم استئثار علمي وقانوني فيما يتعلق بمزاولة هذه المهنة، وأن مباشرة العمل الطبي بوساطة طبيب يُعدّ سبباً من أسباب الإباحة التي تحول دون مساءلة الطبيب، فللأطباء الحرية في اختيار من يتعاقد معهم فلهم الحق في رفض التعاقد مع مريض معين، وهذا جاء تطبيقاً لمبدأ […]

وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق المتضرر (المريض) إثبات الإخلال بالالتزام بالتبصير وهذا لا يخلو من الصعوبة التي يواجهها المريض في إثبات هذا التقصير خصوصاً بعد أن علمنا صعوبة تحديد مدى هذا الالتزام تحديداً دقيقاً باعتباره أحد مظاهر احترام إرادة المريض؛ إلا أن الفقه اختلف في هذه المسألة في اتجاهين، الأول: ويلقي عبء إثبات عدم […]

يترتب على تصحيح العقد الباطل ، الأبقاء على العقد بعد زوال البطلان بوسائل حددها المشرع ، وكذلك يترتب على تحول العقد(1). تفادي آثار البطلان المتمثلة بأنعدام العقد ، إذ يؤدي كلاًّ من التصحيح والتحول الى زوال البطلان إستناداً الى إرادة المشرع ، أما دور القاضي فيقتصر على التحقق من توافر الشروط المتطلبة في التصحيح والتحول(2). […]

على الرغم من أن عدم السريان هو الجزاء الطبيعي لتخلف اجراءات الاشهار فإن بعض المشرعين قد رتب على هذا التخلف جزاءات أخرى غيره من منطلق الغاية المتوخاة من تلك الاجراءات، وهذه الجزاءات قد تختلف من حيث القوة عن عدم السريان تبعاً لأهمية المصلحة التي سعى المشرع إلى حمايتها فتأتي اشد منه أو أخف، الأمر الذي […]

1ـ تعريف العربون والغرض من دفعه: العربون مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد أما بقصد التأكيد على أن العقد الذي ابرماه قد أصبح بان لا يجوز الرجوع عنه أو بقصد المحافظة على حق العدول عن التعاقد لكل منهما. والتقنيات المدنية تتراوح بين الاتجاهين المذكورين أعلاه. فالتقنيات الجرمانية كالقانون المدني الألماني وقانون الالتزامات […]