تنص المادة 144 من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي (للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه […]

اعتبرت التشريعات الجنائية الحديثة صغر السن في سن معينة مانعا من المسؤولية الجنائية اقتناعا منها بان الإنسان قبل تجاوزه هذه السن يكون غير متمتع بملكة الادراك التي هي شرط لقيام المسؤولية الجنائية. وعلة امتناع مسئولية الصغير هي انتفاء التمييز لديه. وتعليل انتفاء التمييز انه يتطلب توافر قوى ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات وإدراك ماهية الأفعال […]

لقانون العقوبات صلة وثيقة بجميع فروع القانون الأخرى، وهي تظهر كلها دعت الحاجة الى تدعيم قواعدها بالجزاء لحمايتها، كما وله صلة بقواعد الأخلاق فهو يتصل بالقانون المدني حيث يحمي حق الملكية بعقابه على السرقة والنصب وخيانة الامانة والحريق والاتلاف. وهو يتصل بقوانين الأحوال الشخصية، حيث يحمي حقوق الزوجية بعقابه على الزنا وهجر العائلة ويحمي حق […]

صور الاكراه المشدد للعقوبة : تطرق قانون العقوبات الى عنصر الاكراه باعتباره ظرف تشديد في جرائم السرقات شأنه شأن غالبية التشريعات وذلك في احكام المواد (441 ف2) (443 اولاً) كما اشار المشرع المصري الى الاكراه كظرف تشديد في جريمة السرقة في المادة (314) عقوبات .ويفيد لفظ ( الاكراه ) الذي استخدمه المشرع العراقي والمصري في […]

ان لهذه العلاقة أهمية خاصة لأنها عنصر في الركن المادي للاشتراك بالمساعدة ولا يكفي لتوافر الركن المادي ان يرتكب الشخص سلوكاً متمثلاً بالمساعدة وان يرتكب الفاعل الجريمة الأصلية، بل يلزم لمساءلة الشريك عن الجريمة التي ارتكبها الفاعل قيام علاقة سببية بين نشاطه وبين جريمة الفاعل، وفي حالة انتفاء تلك العلاقة فلا يكون لنشاط الشريك شأن […]

مفهوم النظام العام وفقاً للاتجاهات الفقهية : أختلف الفقه الاداري بتعريفه للنظام العام، وذلك بحسب وجهة النظر المنظور من خلالها لماهية هذه الفكرة، الامر الذي يستلزم بيان ذلك لدى الفقه الاداري في العراق ومصر وفرنسا. 1- موقف الفقه العراقي: عرف النظام العام من قبل الفقه الاداري العراقي بتعاريف متعددة، اذ ذهب د. ابراهيم طه الفياض […]

قد يحدث ان يكون الموظف ارتكب بعد انهاء علاقته الوظيفية (وهو خارج الخدمة) جريمة تجعله غير صالح لشغل الوظيفة العامة ففي هذه الحالة يجوز للادارة بعد اعادته إلى الوظيفة (تنفيذا لحكم الالغاء) ان تقرر فصله لعدم صلاحيته للعمل على ان يسري هذا الفصل من تاريخ صدوره.(1) وعن مدى جواز معاقبة الموظف انضباطيا في حالة ارتكابه […]