الدفوع فى اخفاء الاشياء المسروقة اولا : الدفع بانتفاء الركن المادى : تنص المادة (44)مكرر من قانون العقوبات على ان كل من اخفاء الاشياء المسروقة او متحصله من جناية او جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لاتزيد عن سنتين –واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصله جريمة عقوبتها اشد حكم […]
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما أعتبره القانون منها جنايات ، و ما أعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى ارتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه […]
يلاحظ أن فكرة النظام العام في مجال القانون الداخلي تختلف عن فكرة النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص فهي في مجال القانون الداخلي تتلخص في القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وإلا كان هذا الاتفاق باطلاً. أما في مجال القانون الدولي الخاص فان فكرة النظام العام تتلخص في استبعاد تطبيق القانون […]
للتعرف على الأموال العامة يلزم أولا دراسة ظهور فكرة المال العام ثم التطرق لبيان تمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة. اولا : ظهور فكرة الأموال العامة : ظهرت فكرة الأموال العامة أول مرة في ظل الدولة الرومانية .حيث تم تقسيم الأشياء إلي أشياء داخلة في التعامل وخارجة عن دائرة التعامل ، ومنها ما هو مخصص […]
لبيان ماهية الضبط الإداري نعرض أولا لتعريفه وتمييزه عما يشتبه به وأخيراً نبين أنواعه. التعريف بالضبط الإداري : يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة ” الأمن – الصحة – السكينة ” .ويلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو مصر أو في العراق […]
للإلمام بهذا الموضع يتعين علينا دراسة مدلول التغيير والتطوير في المقصد الأول ، وحتمية تطور القانون في المقصد الثاني . المقصد الأول : مدلول تغيير قواعد المرافق العامة وتطورها تهدف المرافق العامة إلى إشباع الحاجات الجوهرية للأفراد ، ولما كانت هذه الحاجات العامة دائمة ومتطورة لأنها وليدة رغبات الأفراد المتجددة كان للإدارة دائما الحق في […]
ان مبدأ المساواة ينطبق تماما في القانون الإداري الاقتصادي وبالقدر المطبق نفسه في مجموع القانون الإداري العام ، ويتعلق بتسيير المرافق العامة الاقتصادية والتي لا يجوز فيها التمييز أو التفرقة بين منتفعيها فهو مبدأ عام ينطبق على المرافق العامة الإدارية وعلى المرافق العامة الاقتصادية(1). وتعني المساواة أمام المرافق العامة الاقتصادية عدم التمييز بين الأفراد بسبب […]
© 2026 استشارات قانونية مجانية