الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 615 من 1076)

قراءة في قانون الهيئات القضائية بين مؤيد ومعارض

إن استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمهنة القضاء تُبنى بالأساس على تشريع يكفل لها هذا الاستقلال عن بقية السلطات لاسيما السلطة التنفيذية بحيث يجب أن تتولى السلطة القضائية كافة أمورها بعيداً عن التدخل من قبل أي سلطة أو جهة أخرى. يجب أن لا يفهم من مبدأ الفصل بين السلطات بأن كل سلطة مستقلة عن السلطة الأخرى […]

مقال قانوني حول حدود التزام المرؤوس بتنفيذ تعليمات رئيسه

الأصل هو طاعة الرؤساء فيما يصدرونه من تعليمات في العمل، وهو ما يقتضي أن ينفذ الموظف أمر رئيسه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه فيه أو أن يمتنع عن تنفيذه، فالرئيس وفقاً للتدرج الإداري هو الذي يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين، وهو المسئول أولاً وأخيراً عن سير العمل في الوحدة التي يرأسها، إلا أن واجب […]

استحقاق المرأة في التعيين بمجلس الدولة

فى عام 2014، حاولت ست وعشرون فتاة من خريجات كلية الحقوق الحصول على فرص للعمل مندوبات مساعدات بمجلس الدولة، بعد رفض المجلس تسليمهن ملف شغل الوظيفة نتيجة قانون المجلس الذى لا يسمح بتعيين الفتيات فى هذه المناصب، وما كان من الأمين العام للمجلس وقتها إلا أن طلب من الفتيات أن يتركن صور الهويات الشخصية للاتصال […]

مقال قانوني حول تولي المرأة العربية لمنصب القضاء

يتردد هذه الأيام اسم القاضية اللبنانية چوسلين متّي. فى كل أنحاء لبنان ومنه إلى مختلف أنحاء الدول العربية، وكانت متّى قد حكمت على ثلاثة من الشبان المسلمين – الذين وُجِّه لهم اتهام بالإساءة للسيدة مريم العذراء – بحفظ سورة آل عمران التى تكرم السيدة مريم أرفع تكريم «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكِ […]

الآثار القانونية لقرار الوقف عن العمل

أجاز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقف الموظف عن العمل بمناسبة إحالته الى التحقيق الإداري و ذلك بقرار يختص بإصداره كل من المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية و ذلك بالنسبة للموظفين بالجهات الحكومية الخاضعة لولاية النيابة الإدارية و هى وزارات الحكومة ووحدات الادارة المحلية ( المحافظات و المدن و القري و المراكز و […]

السلطة التقديرية للادارة في الاجراءات السابقة على التعيين

القرارات الإدارية لها صوراً عديدة في التطبيق منها ما يسمي بالقرار الإداري السلبي حال رفض السطات الإدارية أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح و هذا ما قررته المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 , وإذا كان القرار الإداري يتطلب أن يكون هناك قدر من […]

دور محكمة النقض المصرية في الدفاع عن الحقوق والحريات

لا يوجد منشغل ومشتغل بالقانون فى مصر لا يفتخر بوجود واحدة من أعرق وأقدم المحاكم الرفيعة فى بلادنا وهى محكمة النقض التى تأسست عام 1931وكانت ولا زالت الحصن الأمن لضمان حريات وحقوق المواطنين ويكفى أنها سابقة على نصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأكثر من 15 عامًا فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان فى كافة المجالات من […]

مقالات أقدم مقالات أحدث