لا يوجد منشغل ومشتغل بالقانون فى مصر لا يفتخر بوجود واحدة من أعرق وأقدم المحاكم الرفيعة فى بلادنا وهى محكمة النقض التى تأسست عام 1931وكانت ولا زالت الحصن الأمن لضمان حريات وحقوق المواطنين ويكفى أنها سابقة على نصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأكثر من 15 عامًا فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان فى كافة المجالات من خلال أحكامها التى ألهمت المحاكم والمشرعين ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربى، وشاء قدر محكمة النقض أن يستمر دورها فى الدفاع عن الحقوق والحريات فى مصر عقب ثورة 30 يونيو بعد إجراء التعديلات الأخيرة التى طالت قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بالقانون 11 لسنة 2017 الصادر فى أبريل الماضي، وهى تلك التعديلات التى تمس جوهر عمل قضاتها ونظام التقاضى أمامها، الأمر الذى وسع من صلاحيات قضاة محكمة النقض فى سماع مرافعات والتعرض لدفوع موضوعية بحتة تختلف عن الدور الذى مارسته المحكمة على مدى تاريخها كمحكمة تراقب مدى مطابقة الأحكام الجنائية لصحيح حكم القانون مما سينعكس بالإيجاب على ضمان حق المتهم ومن ثم منظومة العدالة الجنائية فى مصر ويؤكد خبرة قضاتها وجاهزيتهم لتولى المهام الجديدة فى التصدى المباشر لنظر القضايا.

كما قامت محكمة النقض وإعمالاً لما قررته المادة 237 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014م من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، وطبقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية المعمول بها بالدولة ولكون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة والجرائم الأصلية المرتبطة بها، التى يرتكبها الأشخاص والكيانات تمثل تحدياً كبيراً للجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية بالدولة، والتى ينبغى أن يكون لديها آليات فعالة – كنظام تبادل المعلومات – تمكنها من ضبط وتتبع وتجميد والتحفظ على الأموال والممتلكات والوسائط المتحصلة من تلك الأنشطة الإجرامية تحقيقاً للعدالة الناجزة قامت محكمة النقض بتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة غسيل الأموال من شأنها إتاحة المعلومات بينهما فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها. ومن أجل تحقيق هذا الهدف السامى فى تجفيف منابع التمويل وهى الخطوة الأهم فى محاربة الارهاب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .