معاش المرأة في قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي : يعتقد الكثير ان صاحبة المعاش التقاعدي او صاحبة العمل المسجلة طبقا لاحكام الباب الخامس، او الموظفة التي تقوم بسداد الاشتراكات الشهرية لصندوق المؤسسة لا تستفيد من المبالغ التي تم سدادها لصندوق التأمينات في حالة وفاتها، ولكن العكس هو الصحيح، فالمرأة سواء كان مؤمنا عليها او صاحبة معاش […]

التعويض عن إصابة العاملين المدنيين بالدولة: إذ كان قانون ونظام الخدمة المدنية قد خلا من نص يلزم جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل، وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 15 بجلسته 43/83 بتاريخ 16/10/1983 بإحالة حالات التعويض عن الوفاة والإصابة والعجز أثناء العمل وبسبه إلى كل من وزير العدل والشؤون القانونية ووزير المالية […]

تفسير العقود والمحررات والمستندات والإقرارات: تفسير العقود للتعرف على حقيقة المقصود منها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان تفسيرها لها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعني الظاهر لها في جملتها والصلح لا يخرج عن كونه عقداً قابلاً للتفسير كباقي العقود. وأنه يحسم المنازعات التي يتناولها ويترتب عليه انقضاء الادعاءات […]

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي: إذ كان المشرع أفرد لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى ما نصت عليه المادة 220 من قانون التجارة على أنه ” يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوى بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه […]

تقادم دعاوى التعويض الناشئة عن جرائم النشر: البين من استقراء المواد 26، 28، 33 من القانون رقم 3/1961، بإصدار قانون المطبوعات والنشر المعدل(*) أنها بعد أن حظرت نشر ما من شأنه أن يمس كرامة الأشخاص، وجرمت ما ينشر في الجرائد من المسائل المحظور نشرها – نصت في الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأخيرة على أنه […]

تقادم دعوى الإثراء بلا سبب: النص في المادة 263 من القانون المدني علـى أن ” تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب ” ومفاد ذلك أن العبرة في […]

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين: الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة […]