مقال يشرح المقصود بالاقامة كشرط للاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الايجار . تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: “لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من […]

نفاذ عقد الايجار القديم وأثره في حق مالك العقار الجديد – مقال قانوني . تنص المادة 146 من القانون المدني على أنه: “إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان […]

أسباب انتهاء حق الحكر كما حددها القانون المصري . الحكر هو أحد الحقوق المُتفرعة عن حق الملكية. وكان عقد الحكر يكتسب به المًحتكر حقاً عينياً على أرض موقوفة يخوله الانتفاع بإقامة بناء عليها أو باستعمالها للغرس أو لأي غرض آخر وذلك مُقابل أُجرة مُعينة. وهذا التعريف هو ما ورد في مشروع القانون المدني، ولكن لجنة […]

صيغة ونموذج مذكرة دفاع بحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني . من المسلم به قانوناً أنه إذا صدر في الدعوى الجنائية حكماً باتاً قبل رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية؛ أو عندما توقف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية، ثم يصدر هذا […]

صيغة ونموذج مذكرة دفاع في الطعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار . تشكيل واختصاصات اللجنة القضائية للأحكار: تنص المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة (والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 25 بتاريخ 24/6/1982)، على أن: “تشكل لجنة قضائية بكل منطقة (من مناطق هيئة الأوقاف المصرية) من رئيس […]

قراءة في تمييز الشرط الجزائي عما يشتبه به من أوضاع قانونية أخرى . 1- الشرط الجزائي، والالتزام الشرطي: تسمية “الشرط” تستخدم في المُصطلح القانوني بمعاني عديدة، فقد يُقصد به الدلالة على جزء من مضمون ما اتفق عليه المتعاقدان، أي جزء من التصرف القانوني أو بند من بنود العقـد([11]). وقد يُقصد به “وصف” للالتزام.([12])،([13]) و”الشرط الجزائي” […]

مقال يشرح مفهوم وأغراض الشرط الجزائي في القانون المدني المصري . تعريف بالشرط الجزائي النصوص قانونية: نظم المُشرع المصري أحكام “الشرط الجزائي” في ثلاثة مواد من 223 إلى 225 من القانون المدني. فنص في المادة 223 من القانون المدني المصري على أنه: “يجوز للمُتعاقدين أن يُحددا مُقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد، أو في […]